غرفة مقدمي الرعاية الصحية تطالب بمنح المستثمرين حوافز وتسهيلات إضافية
شاركت غرفة مقدمي الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات المصرية، في المؤتمر السنوي لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر 2023" تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام".
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور البروفيسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وغرفة مقدمي، الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية.
شارك في المؤتمر كل من “اتحاد المستشفيات العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، والنقابة العامة للتمريض، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية”، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتبادل الرؤى والأفكار وبلورتها، في أطر تنفيذية تستهدف تعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم جميع مواطنيها.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص الصحي شريك أساسي مع الدولة في تقديم وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحمل المسؤولية مع الدولة للقيام بدورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف عبدالمجيد، خلال كلمته التي قالها في المؤتمر الذي عقده اتحاد المستشفيات العربية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية، تمثل أملا كبيرا للمواطن المصري، حيث تقدم خدمة طبية متكاملة ومتميزة، بطريقة تحترم آدمية الإنسان، كما أن هذه المنظومة تزيل الحواجز بين القطاع الخاص والحكومي، حيث يتم التعامل مع الجميع بسواسية، والاختيار يكون على أساس الكفاءة في الأداء والجودة العالية.
وأكد، أن التأمين الصحي الشامل سيحقق العدالة بين المستشفيات الخاصة والحكومية، مُطالبًا بتوفير فرص استثمارية جيدة للمستثمرين بالقطاع الطبي، ومنحهم حوافز وتسهيلات، من خلال تسهيل استخراج التراخيص بتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحديد فترة زمنية لإنهاء التراخيص، وإعطاء المستثمر أراضٍ مرفقة بسعر معقول، مع إمكانية تقسيط سعر الأراضي لمن يرغب في ذلك، أو منحهم قروضًا مُيسرة من البنوك بفائدة مخفضة، وفترة سماح للضرائب من 3 إلى 5 سنوات حتى يُمكن للمشروع أن يتم تشغيله وتحقيق إيرادات تغطي التكاليف، والشراكة مع الحكومة بحيث يقوم القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية غير المستغلة، من خلال تطويرها واستكمال الأجهزة بمقابل عقود عادلة بما يحقق فائدة للطرفين، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء المراكز الصحية الأولية في الأماكن التي تحتاج دعم في المنشآت الصحية وتفتقر للخدمة الطبية في مصر، حتى لا يكون هناك تمركز في المدن الكبيرة فقط، وإنما تغطي مختلف الأماكن، مثل المحافظات الحدودية والصعيد.
وأشاد عبدالمجيد، باهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار بقطاع السياحة العلاجية، الذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع الدول العربية.
