بنك استثمار أمريكي يعتزم تسريح 3200 موظف كأكبر حركة في تاريخه
يشرع بنك الاستثمار الامريكي، "جولدمان ساكس" في واحدة من أكبر جولات شطب الوظائف في تاريخه إذ يركز على خطة لتسريح 3200 موظف الأسبوع الجاري وسط ذهاب قيادة البنك لأبعد من المنافسين في تقليل عدد العاملين.
يُتوقع أن تبدأ الشركة تنفيذ التسريح الأسبوع الجاري ولن يتجاوز إجمالي الأفراد المتأثرين 3200 فرد، بحسب شخص مطلع على الأمر، ويُرجح أن يأتي أكثر من ثلثهم من داخل الوحدات الأساسية للتداول والخدمات المصرفية، ما يشير إلى الطبيعة الواسعة للتخفيضات.
أوضح الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، أن البنك يستعد للكشف عن البيانات المالية المتعلقة بوحدة جديدة تضم أعمال بطاقات الائتمان وقروض التقسيط، والتي يقال إنها ستسجل خسائر قياسية تتجاوز ملياري دولار قبل خصم الضرائب.
رفض متحدث باسم الشركة، ومقرها نيويورك، التعليق على الأمر.
يزداد حجم الوظائف المخفضة في الذراع الاستثمارية للبنك بعد احتساب الوظائف غير المتعلقة بالتعامل مع العملاء والتي أضيفت لعدد الموظفين بكل قسم الأعوام الماضية. مازالت خطط تعيينات البنك قيد التنفيذ بما فيها زيادة فئة المحللين الاعتياديين في وقت لاحق من العام الجاري.
أظهرت البيانات أنه تحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي، ديفيد سولومون، ارتفع عدد الموظفين بنسبة 34% منذ نهاية 2018، ليقفز الإجمالي إلى ما يزيد عن 49 ألف موظف حتى 30 سبتمبر الماضي. أيضاً يعود الحجم الكبير للتخفيضات العام الجاري إلى قرار البنك بالتوقف خلال الوباء عن الخفض السنوي المعتاد للموظفين أصحاب الأداء الضعيف.
يتجه البنك لخفض التكاليف بعد التراجع في أداء بعض الأقسام، والمغامرة المكلفة للبنك في مجال الخدمات المصرفية الاستهلاكية، والآفاق غير الواضحة للأسواق والاقتصاد. وجه تراجع نشاط الاندماج والرسوم من مساعدة الشركات على جمع أموال من البورصات ضربة لبنوك "وول ستريت"، كما أن هبوط أسعار الأصول قضى على مصدر آخر للمكاسب الكبيرة لـ"غولدمان" مقارنة بالحال قبل عام واحد فقط. كذلك، تفاقم التأثير السلبي للاتجاهات الأوسع في القطاع نتيجة أخطاء البنك المتعلقة بمغامرته في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تسببت في تراكم الخسائر بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً خلال العام.
تشير تقديرات المحللين إلى أن العوامل السابقة تسببت في تراجع الأرباح بنسبة 46% من إيرادات تناهز 48 مليار دولار. مع ذلك، دعمت أعمال التداول الإيرادات، والتي ستحقق طفرة أخرى العام الجاري لتساهم في تسجيل الشركة بأكملها ثاني أضخم إيرادات على الإطلاق. يُتوقع أن يحقق قسم التداول قفزة بنسبة 14% في الإيرادات لعام 2022، مساهماً بأكثر من نصف إجمالي الدخل. كما يُقدر هبوط عائدات الرسوم المصرفية بأكثر من 50%.
