«يحتاج تعديلًا تشريعيًا».. الجمارك تنفي مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج

قال على جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إن مد العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" يحتاج تعديل تشريعي.

وكشف  على جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن آخر ميعاد هو يوم 14 مارس للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس المقبل.

وأشار إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج. 

وأضاف على جلال، أن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في "الأبلكيشن" الخاص بالمبادرة. 

ولفت على جلال إلى أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على "الأبلكيشن".

تابع على جلال: "نتواصل دائما مع المصريين فى الخارج، وأى مواطن لديه مشكله عليه التواصل مع الخط الساخن 15999 "، لافتا إلى أن المصريين فى دول الخليج هم الأكثر إقبالا على التعامل مع السيارات، وخاصة السعودية والتى وصلت بنسبة الإقبال بها 90%.