اليابانيون يعيشون أسوأ حالاتهم منذ 2010 بسبب التضخم

قال أكثر من نصف الأسر في اليابان إنَّ ظروفهم المعيشية ساءت، وفق استطلاع للرأي أجراه بنك اليابان المركزي، مما يعطي إشارة واضحة إلى أنَّ معدل التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ أربعة عقود يزعزع ثقة الأفراد.

أوضح حوالي 53% من الأسر أنَّ حياتهم على الصعيد الاقتصادي قد ساءت مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهي أعلى نسبة في غضون 13 عاماً، وفقاً لآخر مسح ربع سنوي صادر عن بنك اليابان نُشر اليوم الأربعاء.

وأضاف 3.7% من الأسر اليابانية المشاركة في المسح فقط أن الأمور قد تحسنت، في حين قال 42.4% إنَّه من الصعب الحكم على الأوضاع.

وتشير النتائج إلى أنَّه مع ارتفاع الأسعار سيكون المستهلكون أكثر تردداً في إنفاق المزيد من الأموال دون زيادة الأجور.

من شأن ما حدث أن يجعل من الصعب الوصول إلى نوع الدورة الاقتصادية الحميدة التي يسعى لتطبيقها محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

وأشار 68.3% من المشاركين إلى أنَّ التضخم عامل مهم على وجه التحديد للأخذ في الاعتبار ما يتعلق بخطة الإنفاق خلال العام الجديد، وفقاً للاستطلاع.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة حدوث تضخم واسع النطاق، إذ تمرر الشركات بشكل متزايد التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

كما أظهرت البيانات الحكومية الأسبوع الجاري أنَّ معدل التضخم في طوكيو فاق التوقُّعات إذ سجل 4% للمرة الأولى منذ عام 1982 خلال ديسمبر 2022، ما يشير إلى أنَّ اتجاه السعر الأساسي أقوى من توقُّعات خبراء الاقتصاد.

وتضاعفت توقُّعات الأسر للتضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى مستوى قياسي نسبته 10%، وفقاً لآخر مسح صادر عن بنك اليابان، الأمر الذي يعكس مدى جدية الأفراد بشأن نظرتهم لتسارع الأسعار على المدى القريب في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.

وظلت وجهة نظر الأسر اليابانية على المدى الطويل، والتي تعد بشكل عام عنصراً أكثر أهمية للسياسة النقدية دون تغيير عند مستوى قياسي 5%.

من المرتقب أن يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه للسياسة للنقدية الأسبوع المقبل بعد قراره المفاجئ بتوسيع نطاق عائده المستهدف للسندات لأجل 10 سنوات، الشهر الماضي.

من المرجح أن يظل المتعاملون في حالة تأهب قصوى تجاه أي إجراءات أخرى مرتقبة يتخذها المركزي الياباني.