بفائدة 11%.. تفاصيل مبادرة «خفض أسعار الفائدة» على قروض قطاعي «الصناعة» و«الزراعة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة).
أشار رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
ونرصد تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة):
- تستهدف المبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية.
- تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه.
- يتم تخصيص نحو 140 مليار جنيه منها لتمويل عمليات رأس المال العامل.
- بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
- مدة تنفيذ المبادرة خمس سنوات.
- تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها.
- سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
- سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بسعر فائدة منخفض يبلغ 11%.
- على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والمهندس/ طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس/ علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس/ علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.
