الصين تشدد التدقيق على ديون الشركات الخارجية بدءًا من فبراير

تقرر أن تدخل اللائحة الصينية الجديدة لزيادة التدقيق في الديون الخارجية للشركات حيز التنفيذ في 10 فبراير المقبل، فيما يعد ذلك أكبر إجراءات إصلاح في السوق منذ عام 2015.

تشمل الإجراءات أدوات الدين بفترات سداد لأكثر من عام التي تبيعها الشركات الصينية أو الكيانات الخارجية التابعة لها، وفقاً لإعلان صدر يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

المقترح المقدّم من أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد كان قد أُعلن في أغسطس الماضي، إذ ارتفعت حالات التأخر عن سداد السندات الخارجية للشركات الصينية إلى مستويات قياسية وسط أزمة سيولة في قطاع العقارات. بلغ إجمالي التخلف عن السداد على السندات الأجنبية 46.5 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج"، مقابل 13.9 مليار دولار في عام 2021.

الشركات مُطالبة حتى الآن بتسجيل خطط إصدار السندات الخارجية لدى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فقط، بموجب اللائحة الجديدة؛ سيُطلب من الشركات المقترضة التسجيل والإبلاغ والحصول على الموافقة لبيع هذه الديون. سيتعين على الشركات الصينية أيضاً تقديم المعلومات بانتظام، بما في ذلك استخدامها لعائدات جمع الأموال إلى اللجنة والإخطار بالمواقف الرئيسية التي قد تؤثر على سداد الديون.

قال زاوبينغ زينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين لشؤون الصين في "إيه إن زي بنك تشاينا" (.ANZ Bank China Co): "الغرض الرئيسي من القواعد الجديدة هو وضع حدود للاقتراض الخارجي لأدوات التمويل الحكومية المحلية".

هناك تغيير ملحوظ آخر يتمثل في أنَّ الشركات الصينية المتعثرة قد تكون قادرة على التقدم بطلب لعمليات بيع الديون الخارجية.

الشركات التي تتلقى قروضاً أجنبية يجب أن تفي بمعايير معينة، بما في ذلك توفر ملف ائتماني جيد وقدرة على سداد الديون مع عدم وجود سندات أو أدوات دين أخرى متأخرة أو متخلفة عن السداد، وفقاً للوائح 2015 والمقترح المبدئي لشهر أغسطس، لم يتضمن بيان يوم الثلاثاء تلك الشروط، مما قد يفسح المجال أمام الشركات التي تعاني من ضائقة مالية للاستفادة من سوق خارجية كانت مغلقة أمامها إلى حد كبير.

وأضاف زينغ أنَّ هذه الخطوة يمكن أن تساعد المطوّرين الذين تخلّفوا عن سداد ديون خارجية، لكنَّ قدرتهم على بيع سندات جديدة في الخارج تعتمد في النهاية على تقبّل السوق.

وقالت اللجنة في بيان يوم الثلاثاء إنَّ السياسات الحالية لا يمكن أن تتطابق بشكل كامل مع الاتجاهات الجديدة حيث خضع التمويل الخارجي للشركات الصينية لتغييرات في السنوات الأخيرة، وأضافت أنَّ اللائحة الجديدة ستساهم في تحسين تنظيم ما بعد الإصدار وتعزيز الحماية من المخاطر.