رئيس البورصة: مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تحسنت متأثرة بالإجراءات الإصلاحية للسياسة النقدية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذا استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة.

وأكد الدكاني أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
كما عرض الدكاني، خلال الاجتماع، جهود إدارة البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي، لاسيما من خلال المؤسسات الحكومية والتي تلعب دورا رئيسياً في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل استعرض الدكاني حصاد العام الماضي والذي شهد تحقيق البورصة المصرية أرقاماً تاريخية على عدة مستويات منها قيم وأحجام التداول وعوائد المؤشرات الرئيسية وكذلك رأس المال السوقي، وانعكاس ذلك إيجاباً على تحفيز نحو 175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد، لاستثمار أموالهم في الأسهم المقيدة تحوطاً من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الآلية، والتي تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.
وأضاف الدكاني: "فيما شهدت أحجام وقيم التداولات تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير الجاري حوالي 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة ليصل 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق".