صندوق النقد: مرونة سعر الصرف ستساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية

اعتبر صندوق النقد الدولي  أن مرونة سعر الصرف ستساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات.

كما توقع انخفاض التضخم في مصر إلى حدود 7% بحلول 2024-2025، كما قدر أن الفجوة التمويلية في البلاد ستصل إلى 17 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

وأكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط .
 

وتابع الصندوق في مؤتمر صحفي: “تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه”.
 

وأضاف :"  نتوقع زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022، وكذلك 2.5 مليار دولار حصيلة مستهدفة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول".

ونوه إلى ان قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة