الأمم المتحدة تتهم إيران باستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين
قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة" موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران رجلين شنقا يوم السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين، وقال البيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.
وقال تورك في بيان إن هناك انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية الواجبة وضمان شروط عدالة المحاكمات، بما في ذلك إصدار أحكام جنائية غامضة الصياغة، وحرمان المتهمين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، وتقديم اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، والحرمان من الحق في تقديم الطعون على الأحكام بمعايير واقعية وحقيقية.
وحظيت الاحتجاجات، التي تعد واحدة من أجرأ التحديات التي تواجه القيادة الدينية منذ ثورة 1979، بدعم من الإيرانيين من مختلف الطوائف ومثلت تحديا لشرعية الجمهورية الإسلامية لما تضمنته من دعوات لإسقاط حكامها.
وتزامن البدء في تنفيذ أحكام الإعدام، التي تثير استنكارا من عدد متزايد من الدول، مع هدوء الاحتجاجات.
