الحكومة تطرح حزم استثمارية في قطاعات البيئة خلال العام الجاري

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العام الحالي سيشهد طرح العديد من الحزم الاستثمارية في مختلف القطاعات البيئية، منها المخلفات البلدية، والزراعية، وبعض الفرص الأخرى في صعيد مصر، فيما يخص المتبقيات الزراعية، وإنتاج الأعلاف وغيرها.

وأشارت فؤاد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إلى أنه يتم التحضير لعدد من الأنشطة الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي للمخلفات.

ولفتت، إلى الإعداد لتفعيل مسئولية الشركات الكبرى المنتجة للمخلفات بكافة أنواعها، مضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة لتعظيم مصادر الدخل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، بما يتماشى مع قانون تنظيم إدارة المخلفات، كما تم الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي التفصيلي للمرافق والبنية التحتية الأساسية للمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 1228 فدانا ويجري الطرح لبدء التنفيذ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ “cop 27″ ستواصل جهودها لحين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر”cop 28” في نوفمبر القادم لاستكمال الدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات التي تعمل لصالح الأجيال القادمة.

وقالت، إن ما تحقق في المؤتمر هو بداية جديدة وليس نهاية الطريق، وسيتم استمرار التواصل مع الإمارات للتوصل إلى توافق على مصادر وحجم وآلية تمويل صندوق الأضرار والخسائر، لتعويض الدول الفقيرة خاصة الإفريقية، عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية وانبعاثات الغازات التي لم تكن طرفاً فيها، ويعد إنشاؤه بحق نجاحا لشعار التنفيذ الذي رفعته مصر هدفاً للمؤتمر.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ شهد إطلاق مجموعة من المبادرات التي سيتم العمل عليها الفترة القادمة، ومنها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة حياة كريمة من أجل الصمود في إفريقيا، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN وغيرها من المبادرات، بالإضافة إلى استثمار النجاح الذي حققته مصر في حشد التمويل لبرنامج “نوفي” (ربط الطاقة والغذاء والمياه) لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار لبرنامج نوفي ونوفي + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.