«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الشهري، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته.

وبناءً على ما جاء في اختصاص المجلس، في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس، بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلًا عن التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية، حتى تنتهي تلك القضية، بما يضمن المصلحة الفُضلى لشنودة، وهي العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث أن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة، وليس داخل دار رعاية.

وناشد المجلس، الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي، ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارات المؤثرة عليه، وفق الدستور، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره، وإيداعه في دار إيواء، هو أمر يُنافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور، ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

ويؤكد المجلس، أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه،  وإعمال مبادئ الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة، التي لا يجب أن تكون عائقًا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم، في كنف الأسرة التي تربي في احضانها طيلة 5 سنوات كاملة.