حصاد «النواب» الأسبوعي.. مصر مركز عالمي للتجارة ووزير التموين تحت قبة «البرلمان»
في أولى جلسات العام الجديد 2023، وعلى مدار يومي انعقاد، وما يقرب من (10) ساعات عمل، وافق مجلس النواب "نهائيًا" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة، في الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة، لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والمواد البترولية، كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، وأحال المجلس 48 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وإعمالًا لدوره الرقابي، واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 150 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما، يخص عمل وزارته.
الأداء التشريعي والرقابي والسياسي لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وعُقدت جلسة مباحثات مشتركة، أعقبها مؤتمرًا صحفيًا، أكد خلاله جبالي، العلاقات التاريخية “المصرية – الليبية”، وحرص مصر الدائم لدعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومي المصري، مُشيراً إلى الجهود المصرية الداعمة للتوافق "الليبي – الليبي"، والتي أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، التي تُمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات بشكل ديموقراطي بمشاركة جميع أبناء الشعب الليبي.
ومن جانبهما وجه رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الشكر للدولة المصرية وجهودها للتوصل إلى اتفاق “ليبي – ليبي”، التي أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وبعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما توجه رفقة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وخلال اللقاء، أكد جبالي: “أن أعيادنا الدينية تمثل رمزاً للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين داعياً الله أن يحفظ وطننا الغالي تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
واستقبل رئيس المجلس، بمكتبه، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، حيث تناول اللقاء سُبل دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.
الجلسات العامة
جلسة الإثنين 2/ 1/ 2023
أحال مجلس النواب في مستهل جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، (3) قراراتٍ جمهورية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والقانون المرافق له إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال (48) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (31) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء أسواق حضارية، تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، دعم العمالة غير المنتظمة، مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية، دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطنين.
وأعلن جبالي، تلقيه كتابًا من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد النائبة رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي، خلفًا للنائبة الراحلة ابتسام إبراهيم أبورحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبورحاب"، عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، وذلك في ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب، التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء “الدخيلة- الإسكندرية”.
• مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
يهدف مشروعا القانونان إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور “السخنة/ الدخيلة” اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية، لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأكد النواب، خلال المناقشات، أهمية مشروعي القانونين المقدمين لدعم الاقتصاد الوطني، لأنهما يساهمان بشكل فعال في خطة الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية، وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، بما يعزز من فرص الموانئ المصرية في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، ويعزز دور الموانئ كمراكز تجارية ولوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، كما يسهم في دعم تصنيف مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وتوفير فرص عمل، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في بنود مدد الاتفاقيات وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، ووضع منظومة ترويجية على سفن الترانزيت.
من جانبه، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن إسناد المشروع، جاء وفقًا لقواعد المناقشة والشفافية، التي أسفرت عن اختيار أحد التحالفات العالمية، الذي يلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروعين لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من الدولة.
ووافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجري.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لتطوير منظومة السكك الحديدية، والارتقاء بمستوى خدماتها، حفاظاً على سلامة المواطنين.
ووافق المجلس "نهائيًا\" على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (212) لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكد النواب، أهمية مشروع القانون لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والمواد البترولية.
ووافق المجلس "نهائيًا" على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (547) لسنة 2021، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، التي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
وخلال المناقشات، أجمع النواب على أهمية الاتفاقية، التي تأتى ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وسط مطالبات بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع استراتيجية لاستخدام الهيدروجين الأخضر في جميع قطاعات الدولة، وتأهيل العاملين في هذا المجال.
جلسة الثلاثاء 3/ 1/ 2023
وجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 150 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وإجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التى تخص قطاع وزارته.
وفى معرض رده على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، أكد وزير التموين حرص القيادة السياسية على التصدي بقوة لظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وإتاحة السلع المختلفة من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص في الدستور المصري أو القوانين ينظم عملية التسعير الجبري للسلع.
وكشف الوزير أن هناك توجيهات لتنفيذ المادة (8) من قانون حماية المستهلك، وسيتم وضع سعر عادل للسلع طبقًا لتكلفة الإنتاج وهامش الربح، كما أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، مما انعكس على زيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، لافتًا إلى تدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير السلع والإفراج عنها من خلال توفير النقد الأجنبي، مؤكدًا ضرورة التكاتف وتحديد الأولويات للخروج من العقبة النقدية.
كما أكد، أنه لولا تسعير الأرز لواجهنا مشكلة حقيقية، مُوضحًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف الحد من أي ممارسات سلبية.
وحول التلاعب في سعر ووزن رغيف الخبز وجودته، شدد الوزير على أن تطبيق الدعم النقدي المشروط هو الحل الأمثل لدعم منظومة الخبز، كما كشف عن إعداد الحكومة لقانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، مؤكدًا وقوف القيادة السياسية والحكومة مع المواطن المصري في مواجهة الممارسات الاحتكارية والحرص على إتاحة السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
وأعلن وزير التموين أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وهنأ وكيل أول المجلس الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023.
