نواب يطالبون وزير التموين بإحكام الرقابة على الأسعار والضرب بيد من حديد لمواجهة الغلاء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المُخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي بالأدوات الرقابية، بالتوسع في إقامة أسواق للبيع بسعر الجملة في المحافظات، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسعار والضرب بيد من حديد لمواجهة الغلاء. 

في البداية أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أهمية إحكام السيطرة علي الأسواق من خلال الرقابة الفاعلة فرغم توفير الحكومة السلع إلا أن المواطن يُعاني من الأسعار التي تختلف من منفذ لآخر، متسائلة عن دور الوزارة في الرقابة علي الأسواق.

من جانبه شدد النائب عبد السلام الخضراوي، على أهمية التوسع في إقامة أسواق للبيع بسعر الجملة في المحافظات، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير السلع، مع المتابعة اليومية من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.

وتساءل البرلماني عن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعالجة آثار الأزمات العالمية، بقوله: "مفيش بيت في مصر لا يعاني من غلاء الاسعار وأيا كانت الاسباب، بالرغم من أن كثير منها مسببات خارجية، وقد تمتد آثارها لشهور وسنوات، فما هي استراتيجية الوزارة لمعالجة هذه الآثار".

فيما أشار النائب مجاهد نصار، إلى وجود مشاكل في جهاز حماية المستهلك، متسائلاً عن مؤهلات رئيس الجهاز وسبب تعيينه من خارج قيادات الوزارة، رغم وجود الكفاءات داخلها".

في سياق متصل، لفت النائب أشرف الشبراوي إلى عدد من الإشكاليات داخل الوزارة ومنها تنظيم إعلانات للوظائف داخل الوزارة ينفق عليها مبالغ طائلة على حد وصفه دون وجود تعيينات ويجدد لأصحاب المعاشات وسط معاناة الشباب، فضلا عن الدعم الذى لا تستفيد منه الدولة أو المواطن.

وشملت الأدوات الرقابية توجيه 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا، عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، فضلا عن 34 طلب إحاطة، وسؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ويواجه النواب 3  طلبات إحاطة 3 أسئلة  عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، كما تشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

وتنهى المواجهة بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية وأزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.