2.4 تريليون جنيه حجم السندات المقيدة بمصر في يونيو 2022
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سوق السندات المصرية، شهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم السندات المقيدة نحو 2.49 تريليون جنيه في شهر يونيو 2022، مقارنةً بنحو 1.87 تريليون جنيه في يونيو 2021.
جاء ذلك في عدد أصدره مركز المعلومات حول “السندات الزرقاء” ومراحل عملية إصدارها ومتطلبات تلك المراحل والعوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية الإصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة في ذلك.
ولفت إلى أن مصر رائدة في مجال السندات الخضراء، إذ إنها تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، وبلغ حجم أول إطلاق لسندات سيادية خضراء في مصر في سبتمبر 2020 نحو 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبنسبة فائدة بلغت نحو 5.25%.
ونوه بأنه يمكن تحديد مدى جاهزية مصر لإصدار سندات زرقاء، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية في أكتوبر 2020؛ بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة، وبلغ وزن مصر في المؤشر نحو 1.18%، واستقرار تصنيف مصر في مؤشرات التصنيف الائتماني الدولية، وتبني مصر لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق، ومبادرات حماية البحار المنفذة لخدمة الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الإصدار دوافع إصدار السندات الزرقاء، والتي تمثلت في حصول الدولة على دعم ومنح وضمانات من مؤسسات دولية عند إصدار السندات الزرقاء، حيث حصلت دولة سيشل على سبيل المثال على 5 ملايين دولار من البنك الدولي إلى جانب قرض امتيازي بقيمة 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، وحصلت جزر الباهاما على 200 مليون دولار في 2022 على ضمانات “PBGs” ضد مخاطر التخلف ضد الديون من بنك التنمية للبلدان الأمريكية، أما دولة بليز وقعت على اتفاقية لمبادلة الدين بحماية الطبيعة مع منظمة الحفاظ على الطبيعة وذلك لتخفيض الدين الخارجي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وحصلت على 553 مليون دولار قيمة إجمالي الدين الخارجي لدولة بليز لإعادة شراء سندات متميزة بسعر مخفض وفي المقابل أصدرت سندات زرقاء بنحو 364 مليون دولار.
ومن أهم الدوافع أيضًا، زيادة مساحة المسطحات المائية التي تطل عليها الدولة، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وارتفاع درجة اعتمادها على المسطحات المائية في توفير الغذاء، حيث بلغ حجم الاقتصاد الأزرق في الصين خلال عام 2019 نحو 8.94 تريليون يوان صيني (ما يعادل 1.3 تريليون دولار) أي نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للصين، فيما بلغ حجم الاقتصاد الأزرق في سيشيل في عام 2018 نحو 433 مليون دولار، أو ما يعادل 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الإصدار إلى مراحل إصدار السندات الزرقاء، والتي تمثلت في ثلاثة مراحل وهي التخطيط ثم إصدار السندات الزرقاء وما تشمله من متطلبات وفي النهاية تأتي مرحلة المتابعة والتقييم؛ وذلك بهدف ضمان استدامة عملية الإصدار والتأكد من تحقيق الأهداف التي تم وضعها في مرحلة التخطيط مما يسهل من عملية الإصلاح.
واستعرض الإصدار، نماذج للدول التي أصدرت السندات الزرقاء، حيث ظهرت لأول مرة في عام 2018، حينما أصدرت دولة سيشيل، سندات زرقاء سيادية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة سنوي بلغ نحو 6.5%، تم تقسيم قيمة عوائد السندات كالتالي: 12 مليون دولار لتطوير اقتصاد أزرق مستدام، 1.5 مليون لتحسين إدارة المصائد ذات الأولوية، 1.5 مليون لتوسيع مناطق المحميات البحرية المستدامة.
وشهدت الصين أول إصدار لسندات زرقاء في آسيا عام 2020 من قِبل بنك الصين، وتميزت عملية الإصدار بكونها مزدوجة العملة حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 942.5 مليون دولار مقسمة كالتالي، 500 مليون مستحقة في عام 2023 بنسبة فائدة 0.95%، و442.5 مليون دولار مستحقة في 2022 بنسبة فائدة 3.15%.
