مصر تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ والنزول بمعدلات العجز والدين في الموازنة الجديدة

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة، على نحو يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة.

جاء ذلك فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان.

أوضح أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى و«قمة المناخ»؛ على نحو يُمكننا من إرساء دعائم اقتصاد أكثر استدامة، وتنافسية، يمتلك قدرات أكبر على تجاوز التحديات العالمية، وخلق فرص للنماء والتقدم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة غنية بالوظائف، لافتًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبرى فى مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.