«النواب» يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعديل بين «السكة الحديد» وبنك التصدير المجرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۵۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.
كشف تقرير لجنة النقل بالبرلمان، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقعت اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض اصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹ .
وجاء في التقرير، أن وزارة النقل تعطي الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الامان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقالت تقرير اللجنة: وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل انشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع إعادة تأهيل الاسطول الحالي.
وفي هذا الاطار قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء عدد ۱۳۰۰ عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.
