«محاصرة الجشع» و«الطفل.. وتكافل وكرامة» مقتطفات من مقالات كتاب الصحف
سلط عدد من كُتَّاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.
«محاصرة الجشع»
ففي صحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب عبد الرازق توفيق إن الدولة المصرية لم تقف «مكتوفة الأيدي» أمام محاولات الجشع والاحتكار وفوضى الأسواق والمغالاة في الأسعار، بل انتفضت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن، وإجبار تجار الأزمات على التراجع، مع زيادة المعروض من السلع التي توفرها الدولة.
وأضاف توفيق - في مقاله بعنوان "محاصرة الجشع" - أن الدولة فرضت الحصار على محاولات الجشع والاحتكار والمغالاة، من خلال الإسراع في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، والتي وصلت قيمتها خلال شهر إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بقبول واعتماد مستندات التحصيل، بالإضافة إلى انتفاضة منافذ الدولة الثابتة والمتحركة من الجيش والشرطة والتموين والزراعة، وإقامة المعارض في المحافظات، والتوسع في إقامة الشوادر، والتبكير بإقامة معرض «أهلًا رمضان» في جميع المحافظات بدءًا من أول يناير وحتى نهاية الشهر الكريم، لتصبح الكرة في ملعب المواطن، بالإضافة إلى عروض السلاسل التجارية، لتضرب مصر المثل والنموذج في التعامل والتصدي ومحاصرة الجشع والاحتكار والمغالاة.
وتابع توفيق أن الدولة لم تعول على الإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة على الأسواق أو الالتزام بوضع الأسعار على المنتجات، فهذا جيد، لكن نستطيع بقراءة معطيات الفترة الأخيرة، ومجموعة الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نرصد حالة حصار أو محاصرة شاملة للجشع والاحتكار والغلاء، وهي إجراءات وأفكار وقرارات خلاقة، تحقق وتدفع منظومة شاملة ومتكاملة لضبط الأسواق والأسعار.
وأشار توفيق إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ أيام بحل مشاكل مستلزمات الإنتاج، وسرعة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة والمكدسة في الموانئ المصرية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لذلك، لتنتفض الدولة المصرية وتتخذ إجراءات شاملة وحاسمة خاصة في اتجاه إلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بقبول مستندات التحصيل، وهو ما يوفر مرونة للمستوردين وأصحاب الأعمال لدفع ودوران عجلة الإنتاج، التي تعد هي الفيصل في زيادة المعروض من السلع والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، كما أنها تنشط من التصدير إلى الأسواق المستهدفة والتي يجب أن تنشط كثيرًا في الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة أو زيادة التصدير للأسواق الخارجية التي نتعامل معها في ظل وجود بشائر مهمة، وهي توقعات بوصول الصادرات إلى 35 مليار دولار وتصدير الغاز بـ 4ر8 مليار دولار وتصدير 3ر6 مليون طن حاصلات زراعية، وزيادة الصادرات الهندسية بنسبة 11٪ وبحجم 3ر3 مليار دولار بالإضافة إلى أن هناك إجراءات وآفاقًا أخرى واعدة للتصدير خلال العام الحالي الجديد الذي سيشهد فيه الاقتصاد المصري انفراجة كبيرة حسب توقعات خبراء الاقتصاد، وحسب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الكاتب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي أمس الأول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية الحالية خاصة في توشكى هي رؤية ترتكز على مجموعة من الأهداف المهمة خاصة في مجال سد الاحتياجات المصرية من المنتجات والحاصلات الزراعية وعلى رأسها القمح والذرة وأيضًا لزيادة معدلات التصدير إلى الخارج بعد الوصول إلى رقم غير مسبوق في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لأكثر من 160 سوقًا خارجيةً، وكل هذه النقاط تعد فرصًا ونقاط قوة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتمتلك الدولة المصرية عناصر قوة كثيرة ومتعددة في مجال التصدي لتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وباقي الأزمات العالمية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، وفرصًا كثيرة للاستثمار في مصر، وأيضًا في مجال السياحة، وأن الدولة عازمة على حل أزمة الموارد من النقد الأجنبي وسوف تتحقق أهدافها، ثقة في رؤية القيادة السياسية، وتوجيهاتها، وقدرة الحكومة على تحقيق ذلك بما يؤدي إلى حالة الاستقرار والنمو للاقتصاد المصري.
ونوَّه توفيق بأن الحرب الشاملة التي تخوضها الدولة ضد مظاهر الاحتكار والجشع والمغالاة في الأسعار بدأت تؤتي ثمارها وقريبًا ستكون النتائج أفضل بكثير وسيلمس المواطن مردودًا إيجابيًا في ظل ما أعلنته الدولة من إجراءات شاملة ولعل زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بالموانئ والتي بدأها الدكتور مدبولي بميناء الإسكندرية تبشر بالخير الكثير على الاقتصاد والإنتاج والمواطن أيضًا وتؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق وبالتالي خفض الأسعار.
وأكد توفيق أن الدولة حريصة للغاية على استمرار النجاحات والإنجازات رغم وطأة الأزمة العالمية وقسوة تداعياتها، وأيضًا حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وأعلنت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة العالمية أنها تتحمل الجزء الأوفر من الأعباء الإضافية التي جاءت جراء الأزمة العالمية بالإضافة إلى أنها أقرت مبدأ مهمًا وهو عدم السماح بوجود أزمة في الأصل، لذلك رأينا أن المواطن لم يلمس أي نوع من النقص أو العجز في السلع الأساسية، لكن للأسف الشديد رصدت الدولة ممارسات وسلوكيات احتكارية وانتهازية في ميل البعض إلى المتاجرة بالأزمة واستغلالها لتحقيق أرباح ومكاسب على حساب المواطن، لذلك اتخذت إجراءات وقرارات تستطيع من خلالها ردع هؤلاء المحتكرين والمغالين لتتيح للمواطن الكثير من البدائل، وتزيد المعروض من السلع في الأسواق، وبالتالي يحدث الضبط الإجباري للأسواق والأسعار.
وأوضح الكاتب عبد الرازق توفيق أن الدولة ارتأت أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، فطالما أن البعض يحاول استغلال تداعيات الأزمة العالمية ويوظفها لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية فالدولة قررت مجموعة من الإجراءات المهمة كالتالي:
أولًا: سرعة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وأفرجت الدولة عن بضائع تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار، وهو ما سوف ينعكس على زيادة الإنتاج، وضبط الأسواق ودوران عجلة الاقتصاد، وخفض الأسعار، فالرئيس السيسي وجه بسرعة الإفراج الجمركي ويتابع ذلك بنفسه، وما تحقق يعتبر إنجازا كبيرا على طريق ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج والمعروض وخفض الأسعار.
ثانيًا: قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى انتظام معدلات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج، وبالتالي خفض الأسعار وتعزيز الثقة لدى الموردين ويؤدى إلى دوران عجلة الإنتاج وبالتالي دعم الاقتصاد المصري وهو ما سيعود على المواطن بتخفيف الأعباء، ووجود أسعار مقبولة ومناسبة له.
ثالثًا: حالة الاحتشاد لدى الدولة في توفير السلع واحتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة ومناسبة هي طريقة وأسلوب عبقري لمكافحة الاحتكار والجشع والمغالاة ورفع الأسعار، وتشمل هذه الرؤية التوسع في منافذ الدولة لبيع السلع والاحتياجات للمواطنين من خلال منافذ ثابتة وأخرى متحركة سواء في منافذ القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد، والسيارات المتنقلة في المدن والأحياء والقرى، وأيضًا منافذ أمان وسيارات الداخلية التي تجوب ميادين وشوارع البلاد، بالإضافة إلى منافذ وزارتي التموين والزراعة، «فالزراعة لوحدها» تصل إلى 273 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وتباع السلع في منافذ الدولة بجودة عالية وأسعار مخفضة وبأي كميات يحتاجها المواطن، وتشمل كل احتياجات المواطنين من لحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخضروات وفواكه.
رابعًا: توسع الدولة في إقامة المعارض في جميع المحافظات سواء بشكل محلى من قبل المحافظين، أو تنفيذًا لرؤية الدولة في إقامة المعارض والشوادر التي تصل إلى 400 شادر، ولعل افتتاح وانطلاق معرض «أهلًا رمضان» اعتبارًا من يناير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية، وبأسعار مخفضة يؤدى إلى ضرب محاولات الجشع والاحتكار والمغالاة، بالإضافة إلى تمديد مبادرة «كلنا واحد» حتى آخر يناير.
خامسًا: هناك أيضًا العمل الأهلي والتنموي الذي يمثله التحالف الوطني، وأيضًا «حياة كريمة»، والمؤسسات المصرية الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية التي تقدم الدعم للمواطنين وتوفر لهم دعمًا عينيًا وأيضًا في شكل «كراتين» مواد غذائية بنصف الثمن وهو ما وجه به الرئيس السيسي القوات المسلحة بالإضافة إلى لحوم الأضاحي من خلال وزارة الأوقاف.
ورأى الكاتب عبد الرازق توفيق أننا أمام تجربة خلاقة لمحاربة وحصار المغالاة في الأسعار والتخفيف من الأعباء، لكن هناك اقتراحات مهمة في هذا الشأن، تتعلق بالعمل على النجاح الكبير للحرب على المغالاة والاحتكار والجشع كالتالي:
* التوسع في المنافذ المتحركة لبيع السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.
* الإعلان عن منافذ الدولة لبيع السلع عالية الجودة وذات الأسعار المخفضة، بحيث كل منطقة تعرف المنافذ المتاحة لديها بالإضافة إلى وضع جداول والإعلان عنها للمنافذ المتحركة ومناطق تواجدها، وتوقيتاتها.
* وصول المنافذ المتحركة عبر سيارات متنقلة إلى القرى والنجوع، بحيث يكون لها مواعيد محددة أو يومان في الأسبوع لخدمة مجموعة من القرى لبيع السلع والاحتياجات المختلفة للمواطنين، ويتم الإعلان عن هذه التوقيتات وأماكنها ومقراتها المتحركة، حتى على «السوشيال ميديا» ليشترى كل مواطن احتياجاته.
* هناك أسواق مخصصة لعشرات القرى بمحافظات الصعيد، مثلًا كان الاثنين والخميس من كل أسبوع يشترى منها المواطنون احتياجاتهم يمثلون مجموعة من القرى، فلماذا لا ندفع بسيارات للسلع والاحتياجات الخاصة بالمواطنين من لحوم ودواجن وأسماك وخضروات ومواد تموينية، تضبط الأسعار في السوق نفسه، وتجعل المعروض كثيرا، في المحال ولدى التجار، وبالتالي تجبر الجميع على خفض الأسعار وتوازنها، لذلك فإن فكرة تواجد الدولة أمر لا غنى عنه في توفير احتياجات المواطنين لضبط الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى أن تواجد الدولة في بعض الاحتياجات الاستراتيجية أمر حتمي لا غنى عنه خاصة فيما يرتبط بالأمن القومي وهو ما يؤكد أن الأمور لا يجب أن تترك لبعض المحتكرين والمتلاعبين وما حدث من استغلال للأزمة العالمية أبلغ رد على من يهاجمون تواجد الدولة وبمشاركة القطاع الخاص في توفير احتياجات الوطن والمواطن.
واعتبر الكاتب عبد الرازق توفيق أن هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة تشير إلى حالة من الاستقرار والوفرة وحالة انضباط في الأسعار والأسواق، تبشر بتخفيف المعاناة عن المواطنين، وزيادة الإنتاج، ودفع عجلة الاقتصاد، لذا فإن جميع ما وعد به الرئيس السيسي يتحقق، لكن هناك دورًا مهمًا للمواطن المصري عليه أن يقوم به كالآتي:
* أن يدرك أن هناك أزمة عالمية، وأن الدولة تبذل جهودًا مضنية من أجل توفير احتياجاته بالأسعار المناسبة له في ظل اضطرابات وارتباك في الأسواق العالمية، تسببت في صعوبات في الحصول على هذه السلع، لذلك من المهم أن يقاطع الجشعين والمغالين في الأسعار ويرغمهم على التراجع.
* أن يتخلى المواطن عن شراء بعض السلع غير الأساسية، ويرسخ سياسة ومبدأ الترشيد، وعدم الإسراف، والحفاظ على كل شيء وعدم إهداره وضرورة إعادة النظر في أسلوب الحياة والمعيشة بما يتوافق مع ظروف الأزمة العالمية الراهنة، وأعتقد أن بعض المصريين مطالبون بإعادة النظر في سلوكيات الشهر الكريم والعمل على الترشيد وعدم التبذير خاصة الميسورين والمقتدرين، وما يتم توفيره من الترشيد، الفئات الأكثر احتياجًا أولى به.
* على مستوى الأفراد، أي الأغنياء والأثرياء، فإن العمل الخيري في هذا التوقيت مهم جدًا، وله ثواب كبير عند المولى عز وجل، فلابد من البحث عن الفئات الأكثر احتياجًا في المنطقة التي يعيشون فيها، والإكثار من عمل الخير في إطار التكافل المجتمعي.
* مطلوب أيضًا، إرشاد المواطنين من الأغنياء والميسورين والقادرين بأوجه الخير المطلوبة، والتبرع لها وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
* الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الأخيرة يوجه بتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في إضافة مساحات زراعية جديدة للرقعة الزراعية الحالية خاصة في توشكى لزيادة مساحة الحاصلات الزراعية خاصة الاستراتيجية منها مثل القمح، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي حققت معدلات تصدير غير مسبوقة وصلت إلى ٣.٦ مليون طن العام الماضي وهو إنجاز كبير، ومبشر وواعد.
ونبَّه الكاتب عبد الرازق توفيق إلى حقيقة أن الدولة نجحت مبكرًا في إجهاض عمليات الاحتكار والجشع والمغالاة في الأسعار وفوضى الأسواق من خلال إجراءات سريعة وواقعية يلمسها المواطن على أرض الواقع، لذلك فإن محاصرة الغلاء أتت ثمارها، بفضل الرؤية الرئاسية العبقرية في التعامل مع التحديات والأزمات.
الطفل.. وتكافل وكرامة!
وفي صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب حسين الزناتي، إن من أهم ما يقوم به الآن برنامج التحويلات النقدية لوزارة التضامن الاجتماعي «تكافل وكرامة» هو دوره في تقديم الحماية الاجتماعية لملايين الأطفال في مصر المستفيدين من البرنامج، حيث كشف تقرير للوزارة عن أن عددهم يصل إلى 5٫6 مليون طفلة وطفل منهم 340 ألفًا من ذوي الإعاقة، بتكلفة تصل إلى 6٫9 مليار جنيه سنويًا، حيث يمنح كل طفل تحت مظلته عائدًا شهريًا طبقًا للفئة العمرية، بدءًا من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، بجانب ما تحصل عليه الأسرة نفسها.
وأضاف الزناتي - في مقاله بعنوان "الطفل.. وتكافل وكرامة!" - أن هذا التمويل «المادي» الذي أصبح يطلق عليه معاش الطفل، لاشك أنه يمثل رافدًا جديدًا ومُستحقًا لضمان مبدأ الحماية الاجتماعية له، وحرص الدولة عليه في إطار مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، يستحق الإشادة خاصة إذا عرفنا أن المستفيدين منه هم الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوان، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، أو أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
واعتبر الزناتي أن ما يأتي على نفس القدر من الأهمية، هو اهتمام «تكافل وكرامة» بصحة الأطفال حيث يشترط إجراء 3 زيارات على الأقل للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال والتأكد من اكتمال تطعيماتهم والتحقق من الصحة الإنجابية للأم، أما الأطفال في سن الدراسة فيشترط انتظامهم في المدارس بما لا يقل عن 80% حضورا يوميا للمدارس.
وتابع الزناتي أن هنا تكمن أهمية وعي برنامج تكافل وكرامة بصحة الطفل، وهو وعي يجب امتداده في كل ما يقدم من برامج ووزارات أخرى غير التضامن، ليضمن ركيزة أساسية في سبل الاهتمام بالطفل المصري، خاصة الأكثر احتيًاجًا، والأقل موارد، وهو دور مهم للغاية يحتاج إلى الكثير من التفاصيل فيه.
