وزيرة البيئة: الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ وصولا لنجاح COP27

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تقريرا اليوم السبت حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في ملف تغير المناخ وصولا للنجاح الذي حققته من خلال استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بالعديد من الجهود في مجال تغير المناخ والتي شهدت زخما كبيرا في ظل الاستعدادات التي تمت لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام، ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورفع الوعى بقضية التغيرات المناخية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة، إضافة إلى تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية قبل الموعد المحدد.
وتابعت إنه تم اتخاذ إجراءات دمج بُعد تغير المناخ في السياسات والخطط التنموية، مع اقتراح دمجها بالأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي، والبدء في إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في مختلف القطاعات، كما بدأت الوزارة في إعداد تصور لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.
وأضافت الوزيرة أنه تم التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري، واستكمال إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع؛ ومراجعة ما تم إعداده من تقرير حصر الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، والتقارير الفنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل، إضافة إلى إطلاق مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخيـة على جمهوريـة مصر العربيـة، والذي يتم على ثلاث مراحل؛ لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطـر المحتملة من تغير المناخ، واتخاذ التدابير اللازمـة في القطاعات التنموية المختلفة، واقتناص فرص تمويليـة للتكيـف من الجهات الدولية، حيث تم الانتهاء من المرحلـة الثانية من المشروع.
وأكدت أن مصر نجحت في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27؛ حيث حققت استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.
وأوضحت أن مصر استعدت لوجستيا لاستقبال عدد غير مسبوق من المشاركين بمختلف التجهيزات، نتج عنه سهولة ويسر إجراءات تسجيل الحضور والمشاركة، وحرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة، وإقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 35.8 الف م2 والتي كانت فى مؤتمر جلاسكو على مساحة 12 الف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2 مقارنة بجلاسكو 4.5 الف م2، وراعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الإنسانية".
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تضمنت المجالات التي تمس الاحتياجات الإنسانية "الزراعة - المياه -المخلفات - النقل - التنوع البيولوجي - الطاقة - المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم "الشباب والمرأة والمجتمع المدني"، وأيام لآليات التنفيذ وهي "الحلول والتمويل والعلم"، كما شهد المؤتمر تخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك يوم للحلول. كما شهد يوم الزراعة زخم من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة وإلقاء كلمة رئيس الجمهورية فيه، حيث ألقتها وزيرة البيئة نيابة عنه، وهي رسالة مهمة لأهمية المرأة في التعامل مع تغير المناخ، كما شهد يوم التمويل زخما كبيرا بحضور رئيس الوزراء ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة مجموعة البنك الأوربي لإعادة الإعمار ووزير المالية النيجيري.
وأضافت أن المؤتمر شهد إطلاق مجموعة من المبادرات وهي: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، ومبادرة حياة كريمة من أجل الصمود في افريقيا، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN، ومبادرة لاستجابات المناخية لاستدامة السلامCRSP-، ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقياAJAETI-، ومبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP، ومبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه AWARE، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحلول القائمة على الطبيعة، ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة (SURGe)، إضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، ومبادرة النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية (LoTUS).
وأكدت الوزيرة أن المنطقة الخضراء في المؤتمر شهدت إشادة عدد كبير من المشاركين بتصميمها وتنوعها؛ بما سمح بمشاركة حقيقة للفئات غير الرسمية ورفع أصواتهم إلى قادة العالم وصناع القرار والمفاوضين، وذلك لقربها من المنطقة الزرقاء، وتوافد مختلف الفئات من العارضين في المنطقة الخضراء في خمس خيم (خيمة للدولة المصرية، المجتمع المدني المصري والاجنبي، القطاع الخاص، القطاع المصرفي، الجامعات والمراكز البحثية)، وتنوع الموضوعات الفنية والمناقشات بها، مشيرة الى أنه تم تصميم قاعتين كل قاعة تسع ٢٠٠ فرد تضم نفس موضوعات التي تناقش في المنطقة الزرقاء، كما شارك مجموعة من الفنانين التشكيليين ومصممين الأزياء للترويج لأهمية إعادة التدوير وتأثيرها على تغير المناخ، حيث شهدت تلك المنطقة ما يقرب من 121 فعالية جانبية، بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين والشخصيات رفيعة المستوي من البنوك وشركات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة البيئة بأن مصر حققت مكاسب كبيرة من المؤتمر على المستويين الإقليمي والدولي حيث شهدت - على المستوى الإفريقي - إبراز دور مصر الريادي للقارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، والنجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً، مضيفة أنه على المستوى التفاوضي تم إدراج بند الخسائر والأضرار لأول مرة في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر حققت - على المستوى الوطني - عددا من المكاسب؛ حيث نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار لبرنامج (نوفي) و(نوفي +) في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، كما جرى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؛ مما يسهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، إضافة إلى فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ، بالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر؛ مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعية للكربون، وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلاً عن إطلاق أول سوق مصرية وإفريقية طوعية؛ لإصدار وتداول شهادات الكربون.