حصاد 2022 ومؤشرات التفاؤل بـ2023 الأبرز في عناوين صحف اليوم
أفردت صحف القاهرة الصادرة اليوم السبت، صفحات عددها الأخير للعام الجاري، لملفات خاصة تتناول حصاد الدولة المصرية خلال عام 2022، والمؤشرات الباعثة على التفاؤل خلال العام المقبل 2023.
فتحت عنوان "أخبار سارة للمصريين في 2023"، أشارت صحيفة "أخبار اليوم" إلى أن الدولة المصرية ستستكمل في عام 2023 العمل في بناء الجمهورية الجديدة التي لم تكن مجرد شعار، بل جسدت رؤية واستراتيجية واضحة للدولة وقيادتها السياسية في بناء مستقبل يحمل الخير والحياة الكريمة لكل أبناء الوطن.. مبادرات ومشروعات في مختلف القطاعات ستواصل الوزارات المختلفة العمل فيها للانتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المحددة ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة في مصر مثل مشروع المونوريل والقطار السريع، ومشروعات تستهدف تطوير منظومة التعليم، وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعات وافتتاح مشروعات ضخمة فى قطاع الشباب والرياضة، بالإضافة إلى استكمال المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان والتوسع في الخدمات التي تقدمها مبادرة «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجا، وكذلك استكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات.
ففي مجال النقل، سلطت "أخبار اليوم" الضوء على تنفيذ وزارة النقل خلال عام 2022، العديد من المشروعات على رأسها مشروع القطار الكهربائي "LRT" (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلومترات وعدد 19 محطة، إلى جانب افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كيلومترات تشتمل على 4 محطات نفقية هى (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات).
وأوضحت الصحيفة أن الوزارة تستأنف حاليا تنفيذ خطة شاملة من مشروعات النقل بتكلفة 107 تريليونات جنيه لتطوير منظومة النقل بجميع أنواعها، سواء كانت برية أو بحرية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بجميع قطاعات منظومة النقل.
وفيما يتعلق بعام 2023، أشارت الصحيفة إلى أنه سيشهد استكمال وافتتاح عدد من المشروعات الهامة التي تدعم استراتيجية وزارة النقل، من أهمها الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.
وفي قطاع السياحة والآثار، أكدت "أخبار اليوم" أن السياحة المصرية استطاعت، بخطى واثقة، أن تتجاوز أزمات عديدة خلال فترة صعبة من التحديات العالمية والمنافسة الشديدة خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا، موضحة أن القطاع شهد في 2022 تطورا كبيرا، سواء على مستوى التنشيط والترويج السياحي أو الاكتشافات الأثرية أو افتتاح المشروعات الضخمة التي كان لها صدى عالمي كبير.
وأشارت إلى أنه على الرغم مما شهدته وزارة السياحة والآثار من نشاط متصاعد، في ظل استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، إلا أن طموح الوزارة مازال مستمرا خلال عام 2023 لاستغلال كافة الموارد السياحية والطبيعية بالشكل الأمثل، وتوفير خدمات متميزة، وتنمية البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية لمصر، حيث أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن الوزارة أمامها قائمة طويلة من التحديات، لذا سيتم التركيز خلال ال(18) شهرا القادمة على ثلاثة محاور تعتبر من الأولويات فيما يتعلق بالسياحة وتشمل: الطيران والتجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.
وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، نقلت الصحيفة عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن خطة 2022 / 2023 تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات المعدنية بما يتوافق ومعدلات النمو السكاني من ناحية، ومتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، مع تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأكد أن العام الجديد سوف يشهد مواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطا بين الدول المنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة ولتوفير تجهيزات البنية الأساسية لمصر والمؤهلة لها كمركز إقليمي إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة المتجددة، تسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.
وفي مجال الصحة، نقلت "أخبار اليوم" عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تأكيده أن الوزارة ستعطي أولوية كبيرة خلال العام المقبل بتطوير العمل في الخدمات الطبية للمواطنين المقدمة ضمن برامج الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، من أجل صحة أفضل للمجتمع.
وأوضح أن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحية تتمثل في أن يتمتع جميع المواطنين بخدمات صحية عالية الجودة، من خلال نظام رعاية صحية كفء وشامل في إطار من المساواة والعدالة، واتفاقا مع مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أفردت صحيفة "أخبار اليوم" 3 صفحات كاملة للمشروعات الخدمية والتنموية التي ستشهدها محافظات مصر المختلفة خلال عام 2023.
وتحت عنوان "طفرة في الصادرات الزراعية.. ومشروعات مائية قومية كبرى"، أبرزت صحيفة "الأهرام" حصاد قطاع الزراعة والري خلال عام 2022، مؤكدة أن القطاع شهد طفرة كبيرة وتحديثا وتطويرا في مختلف الملفات، فقد انتهجت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسات حملت تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين، وكانت الثروة الداجنة محورا مهما سعت الوزارة إلى دعمها لاستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 100 مليار جنيه، بعد إنشاء قاعدة بيانات لجميع أنشطتها، وتوفير جرعات لقاحية تصل إلى نحو 1.5 مليار جرعة سنويا بعدما كانت 200 مليون فقط منذ عامين.
ونقلت "الأهرام" عن الوزير السيد القصير إلى وصول الصادرات المصرية إلى 160 سوقا دوليا، منها 27 خلال العام المنصرم للمرة الأولى، تضمنت تصدير نحو 350 سلعة متنوعة، وقد بلغ حجم الصادرات عام 2022 نحو 6 ملايين طن، لتحقق رقما قياسيا بزيادة نحو 350 ألف طن عن عام 2021.
وفيما يخص تنمية الثروة السمكية، أكد أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر، بلغ مليوني طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى نحو 85%.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا في الارتقاء بالفلاح المصري عبر توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، بنحو 2.5 مليون طن حتى منتصف ديسمبر 2022، مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات يبلغ نحو 336 ألف طن، وسعت إلى مضاعفة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح لتصل إلى 70% خلال الموسم الحالي، وبالتوازي استهداف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، بينما حققت اكتفاء ذاتيا لتقاوي 9 مجموعات محصولية هامة، منها الوصول إلى زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من استيرادها كالأعوام الماضية التي وصلت النسبة فيها إلى 95%.
وفي مجال الثروة الحيوانية، قامت بتنفيذ استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على المحاور أهمها إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، وتبني سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وفيما يتعلق بأخبار الشأن المحلي، أبرزت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "مجتمع الأعمال يرحب بقرار المركزي.. توقعات بزيادة المعروض السلعي وتراجع الأسعار بعد عودة «مستندات التحصيل»"، ردود الفعل الإيجابية لقرار البنك المركزي المصري بعودة العمل بمستندات التحصيل كنظام مصرفي لتنفيذ عمليات الاستيراد.
وأشارت "الأهرام" إلى أن القرار حظى بارتياح واسع في مجتمع الأعمال والصناعة، بعد عدة أشهر من وقف العمل به منذ فبراير الماضي وترتب عليه تعطل في عمليات الاستيراد خاصة مع التزام البنوك بتدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وعدم قبول توفيرها من جانب العملاء والمستوردين.
وأضافت أن خبراء البنوك أشاروا إلى أن القرار يدعم زيادة العرض من السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج وبالتالي ينعكس على خفض أسعار السلع التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الفترة الأخيرة، كما أن القرار سيسهم في الحد من السوق السوداء للعملة.
ونقلت عن الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح قوله إن عمليات التبادل التجاري الخارجي تعتمد على العمليات المصرفية لإتمامها من خلال نظامين، الأول هو نظام مستندات التحصيل والذي تكون فيه العلاقة مباشرة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فيه على تحويل قيمة الشحنات بناء على الاتفاق بين الطرفين (المستورد والمصدر) والتي يمكن أن تتم على دفعات في تواريخ مختلفة، وفقا لاتفاق الطرفين، وهو نظام يعتمد على الثقة والعلاقات السابقة بين الطرفين.
أما النظام الآخر لإتمام عمليات الاستيراد والتبادل التجاري الخارجي، فهو نظام الاعتمادات المستندية والذي يكون فيه البنك وسيطا بين المستورد والمصدر، يلتزم فيه المستورد بدفع حصيلة الاستيراد كاملة للمصدر وهو نظام يعطي حماية وضمان لحق المصدر ولكنه أكثر تكلفة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرار البنك المركزي الجديد لم يلغ العمل بنظام الاعتمادات المستندية ولكنه ألغى القرار السابق الصادر من البنك المركزى في فبراير 2022 بقصر التعامل في عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء العمل بمستندات التحصيل، موضحا أن القرار الجديد أعاد مرة أخرى العمل بالنظامين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وفقا لرغبة العميل والاتفاق بين المستورد والمصدر.
وتحت عنوان "الكهرباء تحاصر انقطاعات التيار بالخدمات الإلكترونية"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تعميم تجربة الاستعانة بوحدات توليد متنقلة في أوقات إجراء الصيانة للعمل بديلا عن الشبكة لمنع انقطاع التيار عن المواطنين وتقديم خدمات الكهرباء إلكترونيا وزيادة منافذ شحن العدادات خاصة بالقرى والنجوع والمناطق النائية والساحلية والمصايف وتكثيف الصيانة وزيادة فرق الطوارئ؛ لمواجهة حالات انقطاع التيار.
وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك جاء عقب التقرير الذي تلقاه الوزير ونائبه المهندس أسامة عسران من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي عن برامج العمل لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية من الكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن المهندس جابر الدسوقي قوله "إن قطاع الكهرباء يجري حاليا دعم شبكات كهرباء محافظات شمال الدلتا باستثمارات تبلغ 753 مليون جنيه لدعم وتطوير شبكات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ بزيادة تبلغ أكثر من 3 أضعاف الاستثمارات السابقة؛ لتلبية الطلب المتزايد لبرامج التنمية المختلفة.
وتحت عنوان "الحكومة تنفي ربط تسليم المهام الأدائية بالمصروفات الدراسية"، سلطت صحيفة "أخبار اليوم" الضوء على نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.
وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامي أوضح في بيان له أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، كما شددت على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أي علاقة بالمصروفات الدراسية، موضحة أن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وتمثل جزءا أصيلا من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مناشدة أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وتحت عنوان "صرف معاشات يناير.. غدا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستبدأ يوم غد /الأحد/ صرف معاشات شهر يناير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة تشهد تطويرا شاملا في كافة المجالات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتم التوسع في ضم فئة العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات.
وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان "رسميا .. كريستيانو رونالدو لاعبا في النصر السعودى بـ 200 مليون يورو"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق لضم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.
وأشارت إلى أن اللاعب وقع رسميا مع النصر لسنتين ونصف السنة، في صفقة بلغت أكثر من 200 مليون يورو، وأن اللاعب، الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016، سيصل الرياض الأسبوع المقبل.
