المفتي: الاستبشار بقدوم العام الجديد والتأمل في انتهاء آخر أمر مطلوب شرعًا

 قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الاستبشار بقدوم العام الجديد والتأمل في انتهاء عام وبداية عام جديد أمر مطلوب شرعًا، وهو بمثابة مراجعة الذات ومحاسبتها على عملها في العام المنقضي لتلافي السلبيات والتقصير فيما سلف.
 

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة المفتي الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، خلال استعراضه حصاد دار الإفتاء المصرية للعام المنتهي 2022.
 

وأضاف مفتي الجمهورية أن محاسبة النفس دأب أهل الهمَّة العالية والعقول الراقية التي تنشد الكمال. وينبغي أن يكونَ الإنسان ذا همَّةِ عالية، فسيحَ الأمل، واسعَ الرجاء، مستشرفًا للمستقبل، عاملًا منتجًا للحياة، يعطيها كما يأخذ منها، وعليه التمسك بالأمل والثقة بالله فهما قوةٌ باعثةٌ على العمل، ومن العوامل المؤثرة في استنهاض النشاط والهمة في الروح والجسد، واستدعاء مظاهر الاستبسال، والكفاح نحو أداء الواجب، ودفع اليائس إلى الجِد، وتكرار المحاولة مرة بعد أخرى حتى يتحقق نجاحه.
 

وشدد فضيلته على ضرورة العمل الدؤوب واستفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب المادية، وعلى المسلم أن يثق ثقة كاملة غير منقوصة بقدرة رب العزة سبحانه وتعالى وأنه لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبغير هذه الثقة لا يكون الأمل أملًا في الله، وإنما هو أمل في الأسباب المادية التي إن تلاشت يسيطر اليأس على قلب الإنسان.
 

فضيلة مفتي الجمهورية إلى المسلم ناصحًا له بأن يُعدَّ نفسَه إعدادًا جيدًا في كل وقت وحين، وأن يتأمَّل في انقضاء العام بعد العام فيُطهر نفسه بالتوبة إلى الله تعالى؛ لينال الجائزة الكبرى والمغفرة لذنوبه وألا ينفق وقته وعمله في غير طاعة الله حتى لا يرغم أنفه ويخسر المغفرة، وعلى مَن أراد التقرُّب إلى الله عليه بالتوبة وعليه أن يسارع بالتخلص من التبعات بردِّ حقوق العباد واستغفار الله عزَّ وجلَّ، والندم على ما فات من تقصير في حقِّه عزَّ وجلَّ، وأن يتخلَّص الناس من النزاع وأكل حقوق بعضهم البعض حتى تقلَّ القضايا والمنازعات التي أرهقت المحاكم، وعليهم كذلك الكفُّ عن أساليب الخداع والتحايل.
 

ولفت النظرَ إلى أنَّ المنهجية العلمية للشرع الشريف والمأخوذة من القرآن والسنَّة قد عمل العلماء على ترسيخها عبر العصور، وهي التي تلقَّفها الأزهر الشريف، وسارت كذلك على دربها دار الإفتاء المصرية، ومن بين سماتها التواضع واحترام رأي الآخرين وعدم المصادرة على أقوالهم، وهي تصبُّ في صالح التَّدين الصحيح، وتحقِّق الأمن المجتمعي، الذي به تستقرُّ المجتمعات، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي لا يعرف التعارض بين العقل والنقل، ونحن مع العقل والنقل ولا تعارض بينهما.
 

وتطرق مفتي الجمهورية إلى مسألة تخوُّف البعض من تزايد الإقبال على الفتاوى الدينية من أنها تؤدِّي لتكريس الدولة الدينية قائلًا: إن تزايد الطلب على الفتوى من دار الإفتاء لا يعني تكريس مفهوم الدولة الدينية؛ فالإسلام لا يعترف بالدولة الدينية (التي تعني الحكم بناءً على تفويض إلهي والتسلُّط على الناس باسم الدين)، بل إنَّ الإسلام عرف الدولة المدنية الحديثة الحاضنة للجميع.
 

وقال إن كثرة الأسئلة الواردة إلينا في دار الإفتاء المصرية ليست ظاهرة سلبية، بل لها جوانب إيجابية كعودة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية الرسمية، وضبط الفتوى -بفضل جهود دار الإفتاء- بعد ما تَمَّ استردادها من الجماعات المتشددة التي أثرت على الناس لفترة من الزمن ونفَّرت الناسَ ظلمًا وبهتانًا من المؤسسات الرسمية الدينية، فالفتوى ليست ملزمة، بل مطمئنة وناصحة؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد مَن يأخذ بيده.
 

وأضاف "إنَّ الإسلام اهتمَّ بضرورة الترابط الأسري؛ لأن ترابط المجتمع وصلاحَه أساسُه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد، فالأسرة هي عماد المجتمع في الوقت الحاضر، ولا يكون المجتمع قويًّا إلا إذا أحسنَّا إدارة الأسرة، والأسرة المصرية تعاني من قلق وأزمات شأنها شأن كل الأسر في الدنيا، ولصلاح أي مجتمع لا بدَّ من الاهتمام والعناية بحماية الأسرة وتنميتها".
 

وفي معرض حديثه عن استحواذ فتاوى الأسرة على 63% من فتاوى دار الإفتاء، كما أوضحه الحصاد، أشار فضيلة المفتي إلى أننا إذا لم نحسن إدارة الأسرة إدارةً رشيدة فسنكون أمام مأزق وكارثة فيما بعدُ، ليس على المستوى الأسري فحسب، بل على مستوى المجتمع، حيث إن المجتمعَ يتكوَّن من مجموعةٍ من الأُسَرِ، ومن ثم تُشكِّل الأسرة الوحدةَ المحوريةَ في بناء هذا المجتمع؛ فهي الأساسُ في استمراره في الوجود.
 

وشدَّد فضيلته على ضرورة تغليب الوعي والتبصُّر الشديد عند الاختيار، وأن يعي الشاب المسئولية التي ستلقى على عاتقه، وليكن في حرص شديد على نجاح وسعادة هذه الأسرة، وكذلك على الزوجة الشابة أن تكون صابرة على زوجها، وأن ترعاه وترعى أسرتها رعايةً صالحة، لتكون هذه الأسرة نواة لمجتمع صالح.
 

وثمَّن فضيلة المفتي دَور العادات والتقاليد والمستقر عند الناس الذي لا يتعارض مع الشريعة في البناء الأسري وعدم إهماله، مشيرًا إلى ضرورة تعميق جانب الأخلاق والفضل على الجانب الحقوقي.
واستعرض فضيلته مقتطفات من جهود الدار على مدار سنوات طويلة مضت في مجال التثقيف الزواجي والإرشاد الأسري والخطط المستقبلية والدورات التوعوية والتثقيفية في مجال الأسرة، والتي جاءت متناغمة ومتوافقة مع اهتمام الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالأسرة المصرية.
 

وأشاد مفتي الجمهورية بالتجربة المصرية الفريدة في التشريعات القضائية والتطبيق القضائي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية التي أصبحت مصدرًا ومرجعًا للعديد من الدول الأخرى، والتي لم تقف أبدًا في أي وقت من الأوقات عاجزةً أمام التطورات المستجدة على مدار أعوام طويلة بدايةً من عشرينيات القرن الماضي حتى الآن.
 

ولفت فضيلته النظر إلى ضرورة حماية الأسرة، موضحًا أن هذه الحماية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع، والحاجة إلى إجراءات تشريعية لبعض الأمور فضلًا عن الموجود، والحاجة إلى ثقافة قضائية لدى المتقاضين من أطراف الأسرة عند حدوث نزاع قضائي، مؤكدًا أننا لا نريد تربصًا وعنادًا من أحد الأطراف تجاه الآخر، بل نريد أن يكون الفضل هو المعيار والضابطَ في التعامل، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237].
 

وعن تحرك الدولة في سن تشريعات تتوافق مع الشرع لحماية الأسرة، أكَّد فضيلته أن هذا التحرك أَمْلَتْه الضرورة المجتمعية الواقعة، وأملاه تغيُّر الزمان، مُعرِبًا عن تفاؤله بخروجه بصورة متوازنة بعد طرحه للحوار المجتمعي وعرضه على مجلس النواب.
 

وردًّا على سؤال حول المبالغة في تكاليف الزواج ناشدَ فضيلة المفتي الشبابَ المقبلين على الزواج وذويهم عدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب، وخاصةً في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.
 

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حوارَه بالردِّ على الفتاوى التي تحرِّم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه السلام أو بالعام الميلادي الجديد قائلًا: هي فتاوى قد عفَّاها الزمان ويجب ألا نلتفت إليها ونرفضها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف يسيران على منهجية واحدة في أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح هو من أبواب البر الذي أمرنا الله به، وأن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعًا دون تفريق، مذكرًا بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وقوله تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾.