حصاد 2022.. رقابة برلمانية صارمة على أداء الحكومة وحضور وزاري مكثف أمام النواب

تميز عام 2022، على الصعيد البرلماني، بتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة للعديد من وزراء الحكومة، بشأن الموضوعات والقضايا التي أثيرت على مدار العام، ولها صلة مباشرة بمسارات التنمية بالقطاعات المختلفة، وتمس مصالح ومتطلبات المواطنين الأساسية.

وشملت القضايا التي ناقشها النواب مع الوزراء تحت قبة البرلمان، ما يتصل بالتعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والنقل والسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات التنموية، التي تشهد تغييرًا جذريًا في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول التدريجي إلى الجمهورية الجديدة، باتباع مسار التنمية الشاملة "رؤية مصر 2030".

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وتحت قبة البرلمان، رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على 39 طلب إحاطة، و7 أسئلة، عن المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية  ونظام الامتحانات، لاسيما فيما يتعلق بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وكشف وزير التربية والتعليم، أمام النواب، إعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء يسمح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة، وليس العودة لنظام "التحسين"، لافتًا إلى الاستفادة من النماذج التعليمية الناجحة في المدارس مثل تجربة المدارس اليابانية.

وأوضح الوزير، اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين، بنظام "الحصة"، و30 مليون جنيه لحل أزمة نقص العمال داخل المدارس، فضلًا عن إعداد لائحة انضباط مدرسي تضم ضوابط للمعلم والطالب وولي الأمر، مع إصدار "كارنيه" باسم "أنا المعلم" يتيح للمدرسين شراء المستلزمات المتنوعة من بعض المناطق بأسعار مخفضة.

وعن الثانوية العامة، أوضح الوزير  تضمين الأسئلة المقالية بنسبة 15% في امتحانات الثانوية العامة، وتصحيح الأسئلة المقالة إلكترونيًا، مشيرًا إلى إسناد مجموعات التقوية في المدارس لشركات خاصة لتقديم خدمات تعليمية للطلاب بأسعار مميزة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني.

وزير الصحة والسكان

ووجه البرلمان نحو 98 أداة رقابية إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والمراكز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات، ودور وزارة الصحة في السيطرة على القضية السكانية.

وأكد الوزير، أمام النواب، أن القضية السكانية تمثل أحد التحديات منذ عام 1965، كاشفًا أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.

وأرجع الوزير أزمة نقص الحضانات على مستوى الجمهورية إلى انتشارا حالات الولادة القيصرية، معلنًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد مبادرة رئاسية جديدة لدعم الصحة النفسية في جميع المحافظات،

وشدد على عدم وجود عجز في أسرة العماية المركزية، واقتراب الانتهاء نهائيًا من قوائم انتظار المرضى.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وناقش البرلمان نحو 160 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن دور الوزارة في التنمية المستدامة، وجهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات.

ودعا وزير الزراعة، النواب، خلال رده على طلبات الإحاطة الموجهة إليه، إلى زيارة المشروعات القومية الزراعية العملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي.

وشدد الوزير على أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، مستعرضًا أهمية قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص عمل، وحياة كريمة لصغار المربين.

ولفت إلى توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية في موعدها.

وزير التنمية المحلية

واجه البرلمان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، 136 طلب إحاطة وسؤالا، عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء، وصعوبة الاشتراطات البنائية.

وأكد الوزير، أمام النواب، أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، هو التيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء، التي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم.

وكشف، أن الدولة تلقت 280 ألف طلب من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وتم معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4 ٪، وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63٪، كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين.

وأوضح الوزير، الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ185 مدينة والأحوزة العمرانية لـ226 مدينة بالمحافظات.

وأكد، أنه خلال 8 سنوات تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بإجمالي تكلفة قدرها 60 مليار جنيه، مُشيرًا إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023 تم إدراج مبلغ 13 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات لرصف ورفع كفاءة 750 طريق بأطوال حوالى 2200 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظات.

وقال الوزير، إنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص، بما يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها.