حصاد 2022.. قوانين محورية خرجت من تحت قبة البرلمان إلى النور

شهد عام 2022 موافقة البرلمان، ممثلًا في غرفتي النواب والشيوخ، على العديد من القوانين المهمة، وتعديل بعضها، والتي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، وتعطي الحكومة خيارات إضافية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستهدفة، في مختلف القطاعات، فضلًا عن حماية الأمن القومي للدولة، وتعزيز استقرار المجتمع، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة.

وحرص البرلمان، خلال عام 2022، على دعم جهود الحكومة، وحماية الطبقات الأولى بالرعاية، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، مما تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد، وحجب كميات ضخمة من الحبوب داخل الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم، فضلًا عن القفزة غير المسبوقة في أسعار الطاقة.

أبرز قوانين 2022

1- تحديد إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

وينص تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي وافق عليه البرلمان، على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون.

وتنص المادة الثالثة من قانون "الإيجار القديم"، بعد التعديل، على تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً بنسبة 15%، على أن تؤول الوحدة إلى مالكها الأصلي بعد انتهاء المدة المذكورة.

2- تعديل قانون الإصلاح الزراعي

ويهدف التعديل الذي أجري على القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إلى استغلال الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، دون مقابل، في ظل تبني الدولة رؤية شاملة لتطوير الريف المصري بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والتي أظهرت الحاجة إلى الانتفاع ببعض أملاك الدولة لتحقيق الصالح العام، وتنفيذ أهداف المشروع التنموي.

3- تعديل قانون السجون

ويهدف تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون إلى توفير الحماية المجتمعية لنزلاء السجون، وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوقهم في التعليم باستكمال دراستهم، وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

4- تعديل قانون الهجرة غير الشرعية

وينص تعديل القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، على:

- السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

- السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات السابق ذكرها.

5- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويهدف تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

يأتي ذلك، في إطار جهود الدولة لمواجهة جشع بعض التجار، والقضاء على ظاهرة إخفاء وتخزين السلع الأساسية والاستراتيجية ومنع تداولها في الأسواق لتحقيق أرباح إضافية غير مشروعة.

6- تعديل قانون الشهر العقاري

ويستهدف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 بالقانون رقم 9 لسنة 2022، إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عامًا.

ويقدم التعديل تسهيلات عديد للمواطنين من أجل تسجيل ممتلكاتهم العقارية، من بينها تقليص مدة البت في طلب التسجيل إلى 30 يومًا بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مستندات لكل حالة من حالات التسجيل، سواء كانت لعقار بوضع يد أو عقد ابتدائي أو ملكية.

7- تعديل قانون الأزهر

وركز تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على شروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، التي تتماشى مع تعديلات قانون الخدمة المدنية.

8- تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يمنح تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مصلحة الضرائب المصرية إمكانية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات.

ويُمكن التعديل مصلحة الضرائب من إبرام بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

9- تعديل قانون الاتصالات

يهدف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 إلى حماية الأمن القومي، والحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة.

وينص التعديل على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقا للمعايير والمواصفات، وأنواع المعدات المعتمدة منه.

10- قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

ويحقق قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة الأهداف الآتية:

- تحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربطه مع "البوابة المصرية الموحدة للحج".

- منع تعرض المواطنين للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية.

- الحفاظ على المواطنين المصريين عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

- تحقيق خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة أثناء فريضة الحج.

- تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج.

11- قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك

يستهدف إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب تسهيل استيراد المصريين لسياراتهم من الخارج وفق ضوابط وإجراءات محددة منها:

- ألا يقل سن المصري الذي يريد استيراد سيارته من الخارج عن 16 عامًا.

- يحق للمصري المقيم في الخارج استيراد سيارته مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية، على أن يسترد المبلغ المسدد بعد 5 سنوات، بالعملة المحلية.

- أن يكون لدى المصري المقيم في الخارج إقامة سارية.

- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع.

- يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

12- قانون علاوة غلاء معيشة للموظفين

وافق البرلمان على تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

جاء ذلك، لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وامتصاص تأثير التضخم على الأسعار.