تشديد وزاري على ضرورة إنهاء تجهيزات الجامعات الأهلية الحكومية للعمل بكامل طاقتها
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجاري، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على القيام بدور أكثر فعالية في تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح عاشور، أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد الوزير دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
وأشاد، بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي بدأت الدراسة بها هذا العام، البالغ عددها 12 جامعة أهلية، مُثمنًا إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، من خلال عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة.
وشدد عاشور على ضرورة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية وفقاً للجدول الزمني، وذلك استعدادًا للعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.
من جانبه، أكد الغر ضرورة الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها الدراسية خلال 6 أشهر، تمهيدًا لعرضها على اللجان المُختصة للاعتماد.
كما أكد الغر، أهمية متابعة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، الرؤية الاقتصادية لإنشاء جامعات أهلية متطورة تواكب التقدم العلمي عالميًا، للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”، مُشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها، ودورها الهام في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ببدء الدراسة العام الجاري في 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات: “أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية” في عدد من البرامج، وسوف تستكمل باقي البرامج لتبدأ بها الدراسة في هذه الجامعات خلال العام المقبل.