سقوط تشكيل عصابي يقوده أجانب لابتزاز المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية، وابتزاز المواطنين، عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خصوصًا الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وتمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة من تحديد أفراد الشبكة المشار إليها، وتبين أنهم 9 أشخاص، بينهم 8 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة"، كونوا تشكيلًا عصابيًا استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة، بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد، يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد.

وأشارت التحريات إلى قيام التشكيل العصابي بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد، وفتح حسابات بنكية، والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، حيث أمكن ضبط 5 من المتهمين "تبين تواجد باقي المتهمين خارج البلاد"، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع كل من 6 أشخاص "تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد"، أمكن ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة، وتبين استئجاره شقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على “جهاز تمرير اتصالات 32 خط بمشتملاته، وراوتر لتفعيله – مبلغ مالي”، وأقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول، والاشتراك مع باقي المتهمين في ذلك النشاط الإجرامي، مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطهم.

كما تم استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وأمكن ضبط 3 عاملين بذات الشركة، كما أكدت التحريات اختباء عنصرين من التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادي، وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما، وبمناقشتهم جميعًا أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسؤولي الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم.

وضُبط بحوزة المتهمين “مبالغ مالية محلية وأجنبية – أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة - شرائح خطوط هواتف محمولة مربوط عليها محافظ مالية لعدة شركات - وبطاقات ائتمانية - 3 سيارات”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.