الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي "إدارة تلوث الهواء وَتَغَيُّر المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وتنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.

وذكرت الوزيرة، أن المكون الأول للمشروع، وهو تعزيز نظام إدارة جودة الهواء والاستجابة، يهدف إلى وضع خطة متكاملة لتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء، كما تمكن المكون الثاني “دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى” من الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة لتعظيم مصادر الدخل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، بما يتماشى مع قانون تنظيم إدارة المخلفات، كما تم الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي التفصيلي للمرافق والبنية التحتية الأساسية  للمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 1228 فدانًا، وجار الطرح لبدء التنفيذ، إضافة إلى التحضير لعدد من الأنشطة الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي للمخلفات، بالإضافة إلى الإعداد لتفعيل مسؤولية الشركات الكبرى المنتجة للمخلفات بكل أنواعها.

وتابعت، أن المكون الثالث للمشروع “خفض انبعاثات المركبات”، أتم التعاقد مع تحالف شركات استشارية دولية ومحلية لتنفيذ الخدمات الاستشارية، وإعداد مستندات الطرح لتفعيل المنظومة المتكاملة لأتوبيسات النقل العام وشراء 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، كما تمكن المكون الرابع “تعزيز القدرات وتغيير السلوك والتواصل”، من الانتهاء من إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمخطط الرئيسي والمرافق والبنية التحتية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان.

وأشارت الوزيرة، إلى الانتهاء من إعداد "دليل تشغيل المشروع" الذي يتكون من 3 أجزاء، هي: الترتيبات المؤسسية والتنفيذية والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم، وقامت الإدارة المالية في المشروع بإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير الدورية للجهة المانحة والجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة.