«القوى العاملة»: تشغيل 226 ألف شاب منهم 4786 من ذوي الهمم
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، الخدمات التي قدمتها خلال عام 2022 وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك الحقيبة أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن تلك الخدمات مُتمثلة في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتأهيل، والسلامة والصحة المهنية، وإعانات العمال، ودعم الشركات المتعثرة، ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقًا للقانون، وحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.
وأوضحت أنها شاركت أيضًا بكافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة؛ وهي كلها خدمات تندرج تحت سياسات ومظلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مثل حقوق الإنسان، وحياة كريمة التي تستهدف كل المصريين.
وأعربت الوزارة عن تفاؤلها بأن العام الجديد "2023" سيحمل المزيد من الاستقرار في كافة المجالات، واختفاء كافة التحديات العالمية الراهنة.
وحول توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن وزير القوى العاملة، في يوم 7 ديسمبر الجاري، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.
وأكد وزير القوى العاملة في توجيهاته أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة، وأرسلت الوزارة خطابًا إلى كافة مديري المديريات تتضمن توجيهات الوزير، التي طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابعت الوزارة أنه المديريات ملزمة بإرسال بيانا شهريا إلى اللجنة المركزية بحسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء وأرقام هواتف ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، ويرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.
وعن تشغيل وتراخيص الأجانب، شهد عام 2022 تشغيل 266 ألفًا و18 شابًا بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية من بينهم 4786 من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفًا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية، مع تجديد 5225 ترخيص لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة وإعفاء 800 أجنبي من شروط الاستقدام وفقًا لأحكام القانون.
وبخصوص العمالة غير المنتظمة، ساهمت الوزارة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة في صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية لـ208 آلاف و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفًا و171 جنيهًا للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملاً، بجانب إصدار شهادات "تأمين ضد الحوادث الشخصية" بإجمالي 249 ألفًا و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي والوفاة، وذلك خلال عام 2022.
وفي مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات جمهورية مصر العربية بـالسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر ولبنان والعراق وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفًا و692 فرصة عمل للمصريين العاملين في الخارج، كما وثقت 139 ألفًا و170 عقد عمل منها 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقي تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية.
كما تم بحث 7915 شكوى، تمت تسوية 5283 وديًا، و إحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائيًا، كما بلغت إجمالي المستحقات التي قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليونًا و723 ألفًا و147 جنيهًا لـ 324 عاملاً، كما بلغت إجمالي استحقاقات الضمان الاجتماعي 257 مليونًا و238 ألفًا و884 جنيهًا لعدد 61 ألفًا و351 مستحقًا، بالإضافة إلى تقديم استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.
وفيما يتعلق بمجال التدريب المهني، قامت الوزارة بتجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز استفاد منها 2738 متدربًا، و4276 متدربة بإجمالي 7014 متدربين ومتدربة، و146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في 65 قرية، استفاد منها 1481 متدربا موزعين 527 من الذكور و973 من الإناث.
كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدرجًا بينهم 2883 ذكور، و1067 إناث بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، ودورتين تدريبيتين أون لاين بالتعاون مع شركة "هواوي تكنولوجيز" استفاد منها 14 متدربًا ومتدربة، و4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص استفاد منها 60 متدربا بينهم 30 من الذكور و30 من الإناث، بالإضافة إلى استخراج 338 ألفًا و243 شهادة قياس مستوى مهارة لـ 277262 من الذكور و60981 من الإناث، وبطاقة مزاولة الحرفة لـ 336 ألفًا و663 شابًا بينهم 274898 ذكور و61765 إناث خلال العام.
وفي هذا الإطار تستعد وزارة القوى العاملة مع بداية عام 2023 لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة بالمحافظات؛ من بين 30 وحدة يجري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر الوزارة، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهي.
وبالنسبة لتمويل التدريب، استعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية؛ إذ ساهم بمبلغ 37 مليونًا و904 آلاف و315 جنيهًا لتمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات الصلة، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهني القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع للوزارة في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها السوق، وتحديد احتياجاته؛ تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
وحول إعانات الطوارئ، قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات لـ1073 منشأة يعمل بها 36 ألفًا و788 عاملاً بمبلغ 114 مليونًا و520 ألف جنيه؛ بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
ووفقًا للبيان، أكدت إدارة رعاية القوى العاملة أنه تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفًا و779 عاملًا، ورصد وفض 37 احتجاجًا عماليًا واعتصام لـ11 ألفًا و370 عاملا، فضلًا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها وديًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية، كما تم بحث 25 ألفًا و287 شكوى عمالية فردية، وتسوية 6109 منها وديًا وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها وديا.
كما تم عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل ومخاطر الإدمان، وحقوق المرأة، وعمالة الأطفال استفاد منها 48 ألفًا و165 عاملًا وعاملة، والتفتيش العمالي الدوري بنظاميه النهاري والليلي على 355 ألفًا و698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم تنظيم 21 ألفًا و32 حملة تفتيشية نهارية وليلية، يعمل بها 989 ألفًا و 742 عاملا وعاملة، وأسفر عن تحرير 22 ألفًا و 636 محضرًا للمنشآت المخالفة.
وبشأن السلامة والصحة المهنية، أوضح تقرير القوى العاملة إنجازات الوزارة خلال العام؛ إذ قامت بالتفتيش على 65 ألفًا و844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفا و141 عاملا؛ للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التي حددها القانون، وأسفر التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفا و810 منشآت بمخالفات تم إثباتها، كما ثبت التزام 25 ألفاً و 327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشآت يعمل بها أكثر من 50 عاملا و23 ألفا و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عاملا.
كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لـ6652 منشأة، وتم إغلاق 1835 منشأة إداريا لعدم التزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتي تمثل خطرا داهما على العاملين، كما تم بحث وتحقيق 287 حادثا جسيما على مستوى الجمهورية، بجانب بحث 30 مرضا مهنيا، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة، شارك فيها 401 منشأة بحضور 3905 عاملين وعاملات، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفا و183 عاملا، وبحث 7183 شكوى في نفس المجال، ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في 18132 منشأة.
كما شاركت الوزارة في 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبي لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذي لديه عجز جزئي، وساهمت أيضا في 105 لجان تحكيم طبي لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحي وتم بحث 3241 حالة، كما شاركت في 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث 2868 منشاة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ 1814 منشأة.
وأطلقت وزارة القوى العاملة، بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية سبتمبر الماضي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، ونفذتها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، بهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة.
أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة وملف التحول الرقمي، قامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 بالانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات شهاد القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة وتراخيص عمل الأجانب، وإعداد البرامج اللازمة تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على بوابة "مصر الرقمية"، ويجري حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا بمحافظة بورسعيد، ويليها التجربة بمحافظات "القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية " تمهيدًا لإطلاقها على بوابة " مصر الرقمية".
كما قامت الإدارة بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء، وتم تحويل 15 مكتبا للربط بنظام حديث بإنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية وسوهاج والبحر الأحمر ومحافظة مطروح "مكتب عمل الضبعة").
وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي للوزارة، وتجري تجربته حاليًا وتحليل البيانات تمهيدًا لإطلاقه بداية فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية، فضلاً عن إعداد منظومة للربط الإلكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة لتسهيل إنهاء إجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت.
كما تم الانتهاء من الدراسة التحليلية وإعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع وجاري اختبارها بالوقت الحالي تمهيدًا لتطبيقها.
ومن أهم انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال 2022، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل في أبريل، والتي تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم وضع دليل التفتيش المُراعي للنوع الاجتماعي، وتم تدريب 125 من مفتشين العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومدونة العنف والتحرش التى أطلقتها الوزارة، والاقتصاد الاخضر.
كما تم وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثها على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش في مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين للسادة أعضاء مجلس النواب استهدفت 30 نائبًا.
واستهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلًا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويًا مجانًا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديًا ومساعدتهن في تحسين أوضاعهن المعيشية.
وفي إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل، شهد الربع الثاني من عام 2022 تواصلًا مستمرًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن أبرز تلك اللقاءات هي الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كارين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويشمل المشروع 3 محاور: الأول يهدف لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث فهو خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وخلال تلك اللقاءات، أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة اعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي المهم الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام. كما أعلن الوزير تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهًا الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.
وأوضح الوزير أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها؛ فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل باعتباره أحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمام الرئيس بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
وحول انتخابات العمال، أشرفت وزارة القوى العاملة على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية في دورتها الجديدة 2022 - 2026، التي شاركت فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و210 آلاف و466 عامل عضو بالجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة للنقابات لتسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها، والتي أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابي قوي يدافع عن حقوق العمال يُمثِل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.
وافتتحت الوزارة بمنتصف أغسطس 2022 وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لاستقبال الجمهور الراغب في توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم وفق آليات عمل إلكترونية جديدة.
كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج المشتركة.
