برلماني: التفاعل الهائل مع صندوق الأسرة بقانون الأحوال الشخصية يبرز حاجة المجتمع إليه
قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن التفاعل الرسمي والشعبي الواسع مع صندوق دعم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يؤكد حاجة المجتمع لهذا الصندوق من جهة، ويؤكد على حداثة الفكرة وأهميتها الشديدة من جهة ثانية، فالزواج مسؤولية ضخمة وبناء أسرة والحفاظ عليها مسؤولية قومية واجتماعية.
ونوه نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق للزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد، تساهم فيه الدولة بالنصف وبمقدار ما يتم وضعه في الصندوق من أجل تأمين أولادنا في كل شىء، والحفاظ على وضع الأسرة المصرية.
ولفت وكيل دينية الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي وجود متخصصين وأساتذة جامعات وعلم نفس، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على اهتمام الدولة بإعداد مشروع عصري بمرجعيات قانونية واجتماعية وشرعية.
كما أشاد النائب، بما قاله المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأن الرئيس السيسى وجه بوضع نظام تأمينى للأسرة بعد الانفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن صندوق دعم الأسرة والطلاق الشفهي والزواج وغيرها، سيتم تناول كل هذه القضايا في قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد عقود طويلة على قانون أحوال شخصية عقيم تجاوزه الزمن منذ القرن الماضي.
