الشيخ: الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب  النائب محمد السباعي، عن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وقال: نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات".. مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، فعلي صعيد الجهاز، فقد انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بأهم مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى، قال الدكتور صالح الشيخ إن الدستور نص فى عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة ١٤ على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار.. كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية تقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون …