الحكومة تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪ في العام المالي الجديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تستهدف في العام المالي 2023/2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي".

وأضاف الوزير: "كما نستهدف من خلال موازنة العام المالي الجديد خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027”.

وأصدرت وزارة المالية منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وأكد وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

وأضاف، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر لتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة في هذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.