القباج: مستشفى 57357 يمتلك فرصًا كبيرة لعلاج أطفال الدول الأخرى
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك فرصًا كبيرة لمستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357، كي يتقدم ليس لنفع أطفاله فقط، وإنما أطفال الدول الأخرى، رافعًا اسم مصر عاليًا، لما يضمه من جودة عالمية.
وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة تفقدية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357، حيث كان في استقبالها الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.
وتفقدت القباج الخدمات العديدة المتطورة التي يقدمها المستشفى للأطفال وأسرهم، حيث التقت الأطباء والأبناء وأسرهم وتحاورت معهم حول تاريخ المرض وتقدمهم للمستشفى للعلاج، وجودة الخدمة المقدمة، كما استمعت لعلاقتهم بالمستشفى الذي يقدم علاجًا ويعافي أولادهم، وأظهرت إعجابها بالأمهات والأطفال الذين رغم الألم والصراع مع المرض، أظهروا شجاعة في المواجهة وأمل في الشفاء.
وأكدت، أن مستشفى سرطان الأطفال صرح عظيم وقلب الإنسانية، وأنها صُنعت بأياد مصرية، وبعقول مصرية تفخر بها الدولة، وأنها تراعي حقوق الطفل المصري المصاب بالسرطان في العلاج الآمن والجيد والمجاني لغير القادرين، وأنه يتميز بجودة عالمية بما يضم من أجهزة متطورة نادرة في المنطقة العربية، كما أنه حصل على معايير الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأثنت القباج، على ما شاهدته من جودة في الأداء وكفاءة في التجهيز، وتأهيل لفريق العمل بمعايير تضاهي ما يقدم في المؤسسات العلاجية العالمية الكبرى، بما يشمل محاور البحوث والتجارب العلمية والإكلينيكية، والكشف والتشخيص، وتحضير الدواء والصيدلة الإكلينيكية، والعلاج الدوائي والإشعاعي والكيميائي، والدعم النفسي، والعلاج بالفن، ومعايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى حسن ضيافة الأطفال وأسرهم بما يقدم لهم وبصفة خاصة لغير القادرين مجانًا، مُشيرة إلى أن المستشفى به جانب استثماري قوي لتنمية الموارد من الأنشطة البحثية والتعليمية والعلاجية يتم تسويقه حاليًا، وخطة استدامة منتظر أن تؤتي ثمارها خلال عامين من تاريخه.
وأضافت، أن وزارة الصحة والسكان هي المعنية باعتماد الخدمات الطبية التي تقوم بها المستشفيات التي تديرها جمعيات أهلية، ويتم التنسيق بين كل من وزارتي التضامن والصحة في هذا الشأن، لاعتماد وترخيص هذه الخدمات قبل الموافقة الإدارية والفنية والمالية من وزارة التضامن.
