حصاد «النواب».. الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتوجيه أسئلة لوزير الزراعة

واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، خلال جلساته العامة، التي عقدت خلال الفترة من 18 - 20 ديسمبر الجاري، وذلك على مدار 3 انعقادات عمل، وما يقرب من 12 ساعة عمل.

ووافق المجلس نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين، وتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1"، بميناء دمياط تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية، كما وافق على القرار الجمهوري رقم (592) لسنة 2022 بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الأفريقية، وأحال المجلس (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، إعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 160 أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.

الجلسات العامة 

جلسة الأحـد 18/12/2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، قراراً جمهورياً و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 19 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتحصيل الديون المستحقة للدولة، وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام، ونشر الوعي القانوني للمواطنين.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، الذي تضمن على مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

يأتي ذلك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وقبل مناقشة مشروع القانون، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة، لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً “الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية” وخاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مضيفًا أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، أعرب النواب خلالها عن موافقتهم على التعديلات التي جاءت متفقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في ظل عضوية مصر في الملتقى الدولي للشفافية، وتبادل المعلومات منذ عام 2016، وهو ما يساهم في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك دون انتهاك لسرية حسابات المواطنين.

من جهته أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات القانون ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، وأن التعديلات تأتي تنفيذاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، مشدداً على أن القانون مستوف كل الموافقات ويتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس سرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

وخلال الجلسة، أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وأن هناك عقوبات لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أنه لا مساس بأي شكل من الأشكال بسرية الحسابات البنكية للمصريين.

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1”، بميناء دمياط.

يهدف مشروع القانون إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

خلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور وخطة الدولة لتطوير موانئ مصر، وأنه خطوة جيدة ويساهم في دفع حركة التجارة وييسر عملية انتقال البضائع والتجارة الخارجية من خارج مصر وإليها، ويشجع على جذب الاستثمار، وسيؤدى إلى تطوير ميناء دمياط وتخفيف التكدس بالموانئ.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (592) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية. 

خلال المناقشات، أكد النواب أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقي فرصة إيجابية لتعزيز الاستثمارات، ويأتي في إطار سعي مصر الدائم لفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الدول الإفريقية، وسط مطالبات نيابية بالتوسع في إنشاء فروع للشركات المصرية بالدول الأفريقية.

جلسة الاثنين 19/12/2022

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن أزمة الدولار في مصر والسوق السوداء، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والإضرار به.
وأحال جبالي (9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها: إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإفريقية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووافق المجلس على إحالة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد الصندوق "المُزمع إنشاؤه" على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وخلال المناقشات، أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أن التعديلات تمثل خطوة إيجابية لدعم جهود تنمية وتطوير قناة السويس، التي تُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وقلة معدلات التجارة العالمية بعد أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيدين بأهمية التعديلات التي تستهدف إنشاء صندوق لدعم القناة ومواجهة الأزمات نتيجة للظروف العالمية المضطربة، فيما طالب عدد من النواب بإيجاد مصادر تمويلية بديلة دون إنشاء صناديق خاصة جديدة لتطوير هيئة قناة السويس.

وخلال كلمته أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الهدف منه تحقيق الاستدامة لتنمية القناة، وتحقيق فائض في الإيرادات لمجابهة أي ظروف اقتصادية أو سياسية طارئة، مُشيرًا إلى أزمة جنوح السفينة "إيفرجيفين"، التي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، رغم التوقعات العالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 شهور.

وكشف ربيع أن عوائد القناة في العام الماضي بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، وسط توقعات أن تصل إلى 8 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2022/2023.

جلسة الثلاثاء 20/12/2022

استمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى بيان عاجل حول التعديات على نهر النيل.

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة "توضيحية "بشأن الجدل الذي أثير بالرأى العام إزاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، أكد خلالها أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسته المنعقدة  يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس، لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمة - وفق المادة (43) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزاً.

وأضاف: "أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمر طبيعي يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر "قناة السويس"، لأن لفظَ "الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه... وفى ختام كلمته توجه رئيس مجلس النواب بالحديث إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، قائلاً: "إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن".

وناقش المجلس نحو 160 أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن دور الوزارة وجهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، كما تساءل النواب أيضًا عن سُبل زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة، وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين، وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز، وتنمية ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، واستصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية، وتيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وكذلك تطوير الحدائق العامة والتاريخية، وتخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وغيرها من الأمور التي تخص قطاعات وزارته.

وفي مستهل حديثه، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التحية والشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه، مُشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي بما يحقق مصلحة الدولة والشعب المصري من خلال التشاور المستمر بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وفي معرض رده على ما أثاره النواب، أعلن الوزير أن وزارة الزراعة أودعت أمانة المجلس ردًا تفصيلياً لكل ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، مُؤكدًا أن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي وذلك على الرغم من الأزمات العالمية.

كما أكد الوزير، أن الحكومة اتخذت إجراءات حازمة لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية.

واستعرض جهود وزارته لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم ترشيد استخدام المياه في المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة من خلال نظم الري الحديثة، معلناً أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي لـ9 مجموعات محصولية، مشيرًا إلى أن منظومة تسويق القطن حققت أسعارًا مناسبة للمزارعين، حيث تجاوز سعر القنطار 7500 جنيه.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.