التضخم في المغرب يعاود الارتفاع إلى 8.3% بعد تراجع طفيف
ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 8.3% في نوفمبر على أساس سنوي، بعدما كان قد تباطأ قليلاً في أكتوبر إلى 8.1%.
وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% وتكلفة النقل بـ14.2%.
كان التضخم في المملكة قد بلغ ذروته في سبتمبر عند 8.3%، أعلى مستوى له منذ عام 1995، الأمر الذي دفع بنك المغرب المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2%، في محاولة لكبحه، كما قرر هذا الأسبوع رفع الفائدة من جديد وبالوتيرة ذاتها إلى 2.5%.
عانى المغرب منذ بداية العام الجاري من تداعيات تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصاً المنتجات البترولية التي يستوردها مكررة بالكامل من الخارج، وهو ما كان له تأثير كبير على التضخم، فضلاً عن تداعيات موسم الجفاف.
بحسب بنك المغرب، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.6% خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 1.4% في 2021، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، على أن ينخفض إلى 3.9% كمتوسط في 2023.
تشير التقديرات إلى أن التضخم سيعود إلى الارتفاع مجدداً في عام 2024 إلى 4.2%، نتيجة توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.
أمام موجة التضخم المتسارعة، رفعت الحكومة مخصصات صندوق المقاصة إلى 33 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال العام الجاري، كما خصصت 5 مليارات درهم للعاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لكن تأثير ذلك بقي متواضعاً.
