تراخيص الشواطئ توافق على الترخيص لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه وفى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية، فإن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتى تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلى وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (28) طلبا بمحافظات البحر الأحمر (5) والإسكندرية (2) والسويس (3) وجنوب سيناء (6) ومطروح (9) والبحيرة (1) وبورسعيد (2)، حيث تم قبول جميع الطلبات التي تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.
كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط فى أسرع وقت.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح أحد شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعي لأحد شركات البترول بمحافظة السويس، وعدد (2) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.