وزير العدل: الرئيس السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية ودعاوى الأسرة في المحاكم

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية، وخاصة دعاوي الأسرة في المحاكم، مشيرا إلى أنه ناقش جهود القضاة في إنجاز القضايا والفصل فيها، حيث أنه تم الانتهاء في الفترة الأخيرة ما يقارب من 309 آلاف قضية، ولم يتبق منها غير مائة قضية فقط.

وأرجع وزير العدل -خلال مقابلة خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي بث مساء اليوم الأربعاء- أسباب تأخير الفصل في هذه القضايا بسبب عدم ضم أوراق القضية المرفوعة أو لكثرة التأجيلات، بالاضافة لقلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا.

وكشف عن وجود خطة أعدت وكانت تعتمد على الأولوية لكل القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل عام 2021 و العمل بها على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة قبل 2021 وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل في معظم القضايا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقدر المجتهدين من القضاة، وخلال اجتماعه الأخير معه، قدم الشكر للقضاة بسبب الإنتهاء وسرعة الفصل في هذا الكم من قضايا محكمة الأسرة وذلك خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحكامها وهي لجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس وليس على أساس العاطفة.

وأكد الوزير أن اللجنة لم تنته بعد من إتمام مشروع قانون الأحوال الشخصية، متابعا أنه سيطرح لحوار مجتمعي من أجل مناقشته، وهو أمر سيطمئن المواطنين، متابعا أن الأسرة تضع الحفاظ على كيان الأسرة نصب عينيها ومنها رؤية واستضافة الأطفال.

ونفى وجود مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتا إلى أن القانون يعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.
وأوضح أن اللجنة تلقت 4733 اقتراحا عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، موضحا أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال، موجها رسالة طمأنة للمواطنين أن القانون سيكون متوازن جدا وسيرضى كافة الأطراف.
وقال الوزير إن "القانون الجديد" تطرق، لحالات جديدة لم تكن موجودة في "القانون القديم"، مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية الانفاصل وهل يجب إعادة الهدايا للشخص بعد إنهاء فترة الخطوبة.
وأضاف أن لجنة الأعداد لمشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.