«بريكست» تقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 5.5%

خلصت مجموعة بحثية بارزة إلى أن "بريكست" (عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) جعلت اقتصاد المملكة المتحدة أصغر بنسبة 5.5% مما كان ممكنا، وزادت من الضغط على الخدمات العامة الذي يتسبب في الإضرابات التي تعصف بالسكك الحديدية و"هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

قال "مركز الإصلاح الاقتصادي" إن تباطؤ النمو يثقل أيضاً على إيرادات الخزانة وأن الزيادات الضريبية المُعلن عنها في البيان المالي للخريف لم تكن ضرورية لو كانت المملكة المتحدة لا تزال في السوق المشتركة لـ"الاتحاد الأوروبي".

تبعات "بريكست"

هذه الاستنتاجات هي الأحدث من نوعها في تسليط الضوء على تكاليف "بريكست"، التي تحد من جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإخراج اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي قد يستمر حتى الانتخابات القادمة. لا يزال سوناك ثابتاً على موقفه في الحد من زيادة رواتب الممرضات، وسائقي سيارات الإسعاف، وموظفي السكك الحديدية، الذين يتركون العمل احتجاجاً.

كتب جون سبرينغفورد، نائب مدير "مركز الإصلاح الاقتصادي" في التقرير: "تؤدي ضربة (بريكست) حتماً إلى زيادة الضرائب، لأن اقتصادا بطئ النمو يحتاج إلى ضرائب أعلى لتمويل الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية".

بحسب تقرير "مركز الإصلاح الاقتصادي"، تسببت مغادرة السوق الموحدة لـ"الاتحاد الأوروبي" في تخفيض الاستثمار بنسبة 11%، وتجارة السلع 7% في الربع الثاني من عام 2022. وساهم ذلك في تخلف بريطانيا عن جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى تقريباً منذ نهاية وباء كورونا.

الميزانية التقشفية

تأتي تعليقات سبرينغفورد في أعقاب تأكيدات من مايكل سوندرز، عضو سابق في لجنة السياسة النقدية في "بنك إنجلترا"، الذي قال إنه بدون "بريكست": "ربما لم يكن هناك حاجة للحديث عن ميزانية تقشفية – لعدم وجود الحاجة إلى زيادات ضريبية، وخفض الإنفاق".

أضاف سبرينغفورد إنه لو نما اقتصاد المملكة المتحدة بما يتماشى مع نموذجه، لكانت الإيرادات الضريبية أعلى بنحو 40 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي، مما يقلل الحاجة إلى الزيادات الضريبية البالغة 46 مليار جنيه إسترليني التي أعلن عنها وزير الخزانة جيريمي هانت في منتصف شهر نوفمبر.

بدلاً من ذلك، بلغ الاقتراض الحكومي في نوفمبر ثلاثة أضعاف مستواه مقارنة بقبل عام، وأعلى بكثير من المعدل الذي توقعه الاقتصاديون، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

ارتفع العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية إلى 105 مليارات جنيه إسترليني، وهو رابع أعلى مستوى على الإطلاق. يتوقع "مكتب مسؤولية الموازنة" أن يصل المبلغ الإجمالي إلى 177 مليار جنيه إسترليني لمدة 12 شهراً كاملة.

تأثير سهل الاستخلاص

استخدم "مركز الإصلاح الاقتصادي" خوارزمية تعتمد على الأداء الاقتصادي لـ22 دولة أخرى كانت تتطابق بشكل وثيق مع المملكة المتحدة قبل "بريكست". استعمل المركز هذه الأداة لإنشاء نموذج افتراضي - "نسخة شبيهة" - لإظهار المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة لو لم تغادر "الاتحاد الأوروبي". يقول سبرينغفورد إن المملكة المتحدة لم تعان تأثيرا اقتصاديا بسبب كوفيد أكبر من الدول الأخرى، مما يجعل تحديد استخلاص تأثير "بريكست" سهلا.

ذكر التقرير أيضاً أن تجارة الخدمات كانت متقاربة في كلا السيناريوهين، مما يشير إلى انتقال أكثر سلاسة للشركات داخل هذا القطاع.