أمريكا: نقل «أبو عجيلة» للولايات المتحدة لمحاكمته قانوني وتم بالتعاون مع السلطات الليبية

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنّ عملية نقل المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي عام 1988، “قانونية” وجرت بالتعاون مع السلطات الليبية، في إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وقالت السفارة الأمريكية -في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مساء اليوم-: تتفهم السفارة الأمريكية أنّ حساب تويتر التابع لوزارة الخارجية الليبية قد تعرّض للاختراق ونؤكّد أنّ المعلومات التي يتم نشرها عليه اليوم زائفة.

باشاغا يؤكد رفض بلاده تسليم «أبو عجيلة» إلى أمريكا

باشاغا يطالب السلطات الأمريكية بإيضاح عن كيفية وصول مواطنه «أبو عجيلة» لواشنطن

وأضافت، أنّ عملية نقل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 “قانونيّة” وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأوضحت البعثة الأمريكية، أنّ عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

وشددت "لن تعيد الولايات المتحدة فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103.

وتابعت السفارة الأمريكي، أنّ الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

وكانت الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، شددت الاثنين، على أنها تعتزم تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، خلال محاكمته أمام السلطات الأمريكية في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي.

وقال وزير العدل بحكومة باشاغا، خالد مسعود -فى تصريحات لـ وكالة "سبونتك" الروسية مساء أمس-: "نستنكر وبشدة ما قامت به الدولة الأمريكية من القبض على شخص ليبي يحظى بكافة الحقوق داخل بلاده، وأن يتم احتجازه بهذه الطريقة ومحاكمته بدون الرجوع للدولة الليبية".

وأضاف، أن "الحكومة الليبية الآن بصدد تشكيل فريق من المحامين الذين يشهد لهم بالقدرة والجدارة في أن يقوموا بالدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة، رغم إيماننا الكامل بأن هذا الشخص بريء ولم يرد اسمه أثناء واقعة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب".

وتابع الوزير الليبي، أن "حقيقة ما نعلمه جيدا أن قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية، ولم يعد هناك أي التزامات مترتبة على الجانب الليبي"، مؤكدا أن حكومة الدبيبة(المنتهية ولايتها) ليس لها من الولاية بالدولة شيء وما قامت به مخالف للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".