مستشار رئيس قناة السويس: الصندوق الجديد تجاري ولا علاقة له بمفهوم السيادة

كشف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتدشين صندوق قناة السويس، مؤكدا على أهمية القراءة المتأنية لمشروع قانون صندوق قناة السويس.

ووجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، التحية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب.

ولفت خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن كل كلمة وحرف في كلمة رئيس مجلس النواب التي ألقاها من على منصة رئاسة مجلس النواب، لامست قلوب المصريين، موضحا أن هذه الكلمة سيتم تسجيلها في تاريخ قناة السويس ومجلس النواب.

وحول سبب إنشاء الصندوق، أكد أن  هيئة قناة السويس حصلت على تعويض ملياري بعد تعويم السفينة إيفرجيفين، والهيئة تبحث عن تعظم هذه الأموال واستثمارها بهيئة قناة السويس.

واستطرد أن وزارة العدل صاغت مشروع القانون بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لافتا لوجود قرار رئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال داخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات.

وأوضح خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن إدارة صندوق قناة السويس ستكون مصرية للمحافظة على المال العام للدولة .

وأشار إلى أن هناك من استدعى هذه الأمور في الوقت الحالي لخلق هذه الحالة، معلقا: الجماعة دول والله لو صلينا العصر أربع ركعات هيقولوا الصلاة باطلة.

وشدد على أن كل عائدات السفن التي تعبر قناة السويس تذهب لميزانية الدولة، والدولة بدورها تقدم حصة من الأموال لهيئة قناة السويس كأي وزارة أو محافظة .

وأشار خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن صندوق قناة السويس سيكون تجاري واستثماري لا علاقة له بمفهوم السيادة على المجرى الملاحي؛ حيث إن السيادة مفهومها كبير، والصندوق لا يتحكم سوى في الأموال التي يملكها. 

وقال خالد أبو بكر، أنه لا بد أن يكون هناك ربط مباشر بين الدولة والإعلامي ومتخذي القرار بشكل مباشر، للرد على كل الشائعات وتفويت الفرصة على مروجيها.

وأضاف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن كل من يتحدث عن قناة السويس بكلام مغلوط لم يقرأ تفاصيل إنشاء الصندوق.

وردا على من يدعى أن هذا الصندوق باب خلفي لابتلاع القناة وبيعها، شدد خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، على أنه لا يوجد ربط بين الصندوق والمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأردف أن الهيئة العامة لقناة السويس ستضيف 8.2 مليار دولار خلال العام المقبل، و7.9 مليار دولار خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الهيئة أمينة على أموال الدولة. 

وواصل كلامه، موضحا أنه لا يمكن بيع قناة السويس ولا بد من مراجعة نصوص القانون الخاصة بإنشاء الصندوق؛ حيث إن مشروع القانون لا علاقة له بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس لأنه لا يباع أبدا .

وأضاف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن كل الاستثمارات التى سيتم تنفيذها ستعود عوائدها على صندوق قناة السويس. 

وأردف أن مجلس إدارة صندوق قناة السويس عليه قيود رقابية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،قال إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وننشر نص كلمة المستشار دكتور رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس "بشأن "مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 30 )
لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس

السيدات والسادة الأعضاء : 
إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.

لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

وقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.

وختامًا، أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.

حفظ اللهُ مصر وشعبها.