رفع الجلسة العامة لـ«النواب» بعد 5 ساعات من مواجهة وزير الزراعة بالأدوات الرقابية

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢ يناير المقبل.

واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 5 ساعات ، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري، ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين.

وبلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن ،ونرجو فى هذا المقام تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية. 

وتابع الوزير : "تدعيماً لهذا الملف ومنذُ أن تشرفت بالمسؤولية فقد اتخذنا بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان، ولعل بعض النواب المتابعين معنا هذا الملف وعلى رأسهم أعضاء لجنة الزراعة و الري قد لمسوا مدى التطور الحادث فى هذا الملف وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التي استهدفت التيسير على المزراعين وقد شملت هذه الإجراءات كما يلي :

يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.

يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين  من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.

وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع. 

كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري.

 كما يتم تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية -  تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة ، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.