«الزراعة» تستهدف زيادة مساحات فول الصويا إلى 500 ألف فدان الأعوام القادمة
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التي تمت في مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بها.
وأشار وزير الزراعة، الى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.
وأكد الوزير أن تلك الجهود شملت أيضا تشجيع صغار المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.
وأشار الى أنه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، وأنه نظرا لان الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتي تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجني والحيواني، ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج، فقد تسبب ذلك فى ارتفاع أسعاره خاصة في ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الافراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.
أوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات أستباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء ومع محافظ البنك المركزى والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.
وناشد وزير الزراعة كافة المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
وأضاف أنه من ناحية أخرى قامت وزارة الزراعة، باتخاذ عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في: توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاجية للتوسع فى زراعة الذرة، حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا، وتم الإعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم اذا كان أعلى من ذلك، وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف ساهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المنزرعة من محصول الذرة.
وأضاف أنه تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى انتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة.
كما ناشد الوزير اتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الاعلاف بزيادة حجم التعاقدات التى تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها تلافياً لمثل هذه الأزمات فى الأعوام القادمة .
وأوضح القصير انه تم أيضا توفير بذور الأعلاف الخضراء الغير تقليدية لزراعتها فى الأراضي الهشة مثل البانيكام ، بنجر العلف ، الدخن ، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها في المناطق الهامشية او التي لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
