14 مليار دولار تمويلات تنموية.. أبرز إنجازات «التعاون الدولي» في 2022
اضطلعت وزارة التعاون الدولى بالعديد من الملفات خلال عام 2022 والتى جاء على رأسها التنسيق مع شركاء التنمية من المؤسسات متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى، وإطلاق منصة للربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نوفى"، فى يوليو الماضى بهدف حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن اتفاقيات التمويل الإنمائى الميسر التى أبرمت خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص تتوزع بين 11 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، ومنها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف تلك التمويلات تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل الأمن الغذائى وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل تتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الخاص بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبى، ليبلغ إجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر نحو 14 مليار دولار.
منصة نوفى
وفى ظل تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافا رئيسية حتى عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية "26 مشروعا" حتى عام 2030، تغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخى: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
وتبع ذلك إطلاق وزارة التعاون الدولى، منصة نوفــى لتعمل كنموذج وطنى وإقليمى ودولى رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، وهى تفسر باللغة العربية بالوفاء بالتعهدات بشأن التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما تترجم جملة Nexus of Water, Food and Energy، والمختصرة إلى NWFE بالربط بين محاور المياه والغذاء والطاقة بالمشروعات المرتبطة بالتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويشير موقع وزارة التعاون الدولى إلى أن "نوفى" أطلق من أجل العمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بتعزيز فرص استفادة مصر من المساعدات الإنمائية على هامش تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وعملت وزارة التعاون الدولى فى مسارات متقاطعة من حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والتى تعتبر محفزة لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء "برنامج نوفــى" ومشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقالت رانيا المشاط قبيل انعقاد قمة المناخ فى نوفمبر الماضى إن التمويلات الإنمائية الميسرة التى تم حشدها والاتفاق عليها ،منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" بلغت نحو 10.3 مليارات دولار لتسعة مشروعات فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها مليارى دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته فى جهود التنمية.
وذكرت أن هذه التمويلات تأتى تتويجا للجهود الوطنية التى بذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، وانعكاسا لأهمية برنامج "نوفى".
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية المستهدفة لمشروعات المنصة الوطنية برنامج "نوفى" 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائى.
قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27
ومنذ الإعلان رسميا عن اختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 مع ختام قمة جلاسجو للمناخ COP26 فى نوفمبر 2021، أجرت وزارة التعاون الدولى مباحثات مكثفة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف حول سبل تهيئة إنجاح القمة التى استضافتها مصر للمرة الأولى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى.
وعلى مدار عام 2022، أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال لقاءات مكثفة عقدتها مع ممثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف، عمل مصر -من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 – على دفع جهود العمل المناخى إقليميا ودوليا.
واستعرضت الوزيرة خلال هذه اللقاءات التجربة المصرية الرائدة فى التمويل الإنمائى والتى نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعا فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية؛ منها منظومة معالجة مياه بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، إضافة إلى 46 مشروعا فى مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار؛ ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
منتدى مصر يجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة قبيل COP27
ومثل "يوم التمويل" ضمن قمة المناخ COP 27 فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وتمهيدا لانعقاد يوم التمويل بقمة المناخ؛ ركزت النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt - ICF فى سبتمبر الماضى على الإعداد لهذا اليوم، حيث جمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة لوضع رؤية موحدة للعمل على تحقيقها خلال قمة المناخ، بهدف دفع جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وخفض الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
2022 .. عام الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية
عملت وزارة التعاون الدولى خلال عام 2022 على تنفيذ خطة الدولة فى إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وعدد من شركاء التنمية.
وأطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 فى مارس الماضى، فى احتفال كبير نظمته وزارة التعاون الدولى.
كما أطلقت الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك" فى مايو الماضى، ووقعت الوزارة أيضا الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأفريقى للتنمية لمدة 5 سنوات للفترة من 2022-2027 خلال منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى سبتمبر الماضى.
ويستهدف نهج إطلاق الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، وتفعيل المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهى "حياة كريمة"، وذلك بحسب ما أوضحته الدكتورة رانيا المشاط خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية للحكومة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
