المركزي الإماراتي يرفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 7.6% في 2022
رفع مصرف الإمارات المركزي، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.6% في نهاية العام الجاري، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع، وذلك وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
توقع المصرف في تقرير المراجعة للربع الثالث، نمو ناتج الإمارات الإجمالي غير النفطي 6.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج النفطي 11% خلال العام الجاري.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 6% خلال العام الجاري من توقعاته السابقة في أكتوبر عند 5.1%.
واصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث، بعد زيادة قوية في النصف الأول مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.
عدل المصرف توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9%، مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2% في حين من المتوقع أن يحقق الناتج غير النفطي بنسبة 3%.
كان المصرف قد رفع في شهر يونيو الماضي، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.
ارتفعت الإيرادات الحكومية على أساس سنوي 46.7% في النصف الأول إلى 305.6 مليار درهم نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فيما ارتفع الإنفاق بنسبة 6.1% ليبلغ 180.1 مليار درهم مقارنة بنمو بنسبة 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بحسب البيان، استفادت الإمارات من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارت إلى 56.7 في شهر أكتوبر بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوي للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتي شهر أكتوبر الماضي، مع توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي حيث أفادت الشركات أن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.
