الكونجرس يعتزم إقرار ميزانية عسكرية ضخمة تقترب من 858 مليار دولار

 أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد أن الكونجرس الأمريكي في طريقه لإعطاء الموافقة النهائية لميزانية عسكرية وطنية للسنة المالية الحالية والتي من المتوقع أن تقترب من 858 مليار دولار، أو أعلى من 45 مليار دولار فوق ما طلبه الرئيس جو بايدن.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن المخاوف من  الصين وروسيا حشدت الدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة إنفاق وزارة الدفاع "البنتاجون"، مما قد يؤدي بدوره إلى ازدهار جديد لتجارة الأسلحة من المرجح أن يمتد إلى ما بعد الحرب الراهنة في أوكرانيا.

وقالت: "إذا تمت الموافقة على هذه الموازنة، فستكون ميزانية البنتاجون قد نمت بنسبة 4.3 في المائة سنويًا على مدار العامين الماضيين - حتى بعد التضخم - مقارنة بمتوسط أقل من 1 في المائة سنويًا بالقيمة الحقيقية للدولار خلال الفترة بين عامي 2015 و 2021، وفقًا لتحليل أجراه مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية لصحيفة (نيويورك تايمز).

وأضافت الصحيفة: أن الإنفاق على المشتريات سيرتفع بشكل حاد في العام المقبل، بما في ذلك زيادة بنسبة 55 في المائة في تمويل الجيش لشراء صواريخ جديدة وزيادة بنسبة 47 في المائة في مشتريات سلاح البحرية".

وأشارت إلى تصريح لمستشار الأمن القومي لبايدن كان قد أدلى به يوم أمس الأول.. قائلًا إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن أوجه قصور في القاعدة الصناعية العسكرية في البلاد بما يستوجب معالجتها لضمان أن تظل الولايات المتحدة "قادرة على دعم أوكرانيا، وأن تكون قادرة أيضًا على التعامل مع حالات الطوارئ الأخرى في أماكن مختلفة من العالم".

وأبرزت "نيويورك تايمز" أن شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركة مقاولات عسكرية في أمريكا، حجزت أكثر من 950 مليون دولار من أوامرها العسكرية الصاروخية من البنتاجون جزئيًا لإعادة ملء المخزونات المستخدمة في أوكرانيا، بينما منح الجيش شركة رايثيون تيكنولوجيز Raytheon Technologies أكثر من ملياري دولار في شكل عقود لتسليم أنظمة صواريخ لتوسيع أو تجديد الأسلحة المستخدمة لمساعدة أوكرانيا.