الحكومة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح تمويلات خارجية إضافية

يتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مع الدولة المصرية والتمويل المصاحب له، حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية، من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

وأعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، الذي سيُدعم من صندوق النقد الدولي، من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

ويعزز الاتفاق قدرة الدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدًا إضافيًا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء، الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويُعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.