زيادة أسعار العقارات في تركيا بسبب سياسة خفض الفائدة

أدت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التخضم إلى مستويات قياسية، وصلت إلى 85%، إلى زيادة أسعار العقارات في تركيا بشكل ملحوظ.

وحسب “سكاي نيوز”، جعلت الأسعار المرتفعة إيجاد مساكن ميسورة الإيجار أو الشراء معركة شاقة بالنسبة للكثيرين، خصوصًا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور الشهرية وهو 5500 ليرة (295 دولار)، الذين يكافحون أيضًا لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة والنفقات الأخرى.

وبينما أدت زيادة تكاليف البناء والتضخم إلى ارتفاع أسعار المساكن على مستوى العالم، تفاقمت أزمة العقارات في تركيا بسبب سياسة خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع، وهو عكس التفكير الاقتصادي التقليدي.

ودفع ذلك الكثيرين إلى الاستثمار في العقارات للحفاظ على مدخراتهم ضد ارتفاع التضخم، ومع نقص المعروض من المساكن، ارتفعت الأسعار.