وزيرة الهجرة تتفق مع وزير الموارد البشرية الإماراتي على حل مشاكل العمالة المصرية
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك في ختام زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت جندي، خلال اللقاء، عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد - رحمه الله - موجودة في بيوت المصريين وقلوبهم، وأن أبناء زايد هم أهل لنا.
وأكدت، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، التي وصلت إلى أعلى مستويات لها، وإجماع الجالية المصرية على سعادتهم بوجودهم في الإمارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.
وتطرقت، أيضًا، الوزيرة إلى ملف شحن الجثامين، الذي يشهد في أحيان عدم التزام لصاحب العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، فيما أوضح وزير الموارد البشرية الإماراتي، في هذا الشأن، أن هذا الملف مغطى أيضًا بالتأمين حاليًا، وستضمن منظومة الربط الالكتروني الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية مع صاحب العمل، وهو ما ستتأكد الوزارة من تطبيقه بالنسبة لكل الحالات التي سنرسلها لهم.
واقترحت جندي تنظيم ورش عمل لنشر التوعية بالتنسيق مع السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي بحقوق العمال، أخذة في الاعتبار كون نسبة منهم من غير المتعلمين، حتي يطلعون على حقوقهم والتزامات اصحاب العمل تجاههم، لتصل التوعية إلى العامل بحقوقه وواجباته وبالتالي نشرها إلى العاملين سواء عبر المنصات الرسمية، أو أن تنظم هذه الدورات التوعوية بشكل فعلي في النوادي المصرية بالامارات، لتصل المعلومة إلى كل المستويات المهنية وكل المستويات العمالية وبغض النظر عن مستوي التعليم.
وأضافت، أنها على تواصل دائم بالجاليات المصرية بالخارج بشكل مباشر لمتابعة أحوالهم وسيتم التنسيق سويا في حالة وجود أي مشكلة أو أزمة، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بمصر على توعية العامل قبل سفره للعمل بالخارج بكل حقوقه وواجباته وقوانين الدولة التي سيعمل بها، لافتة إلى حرص مصر على ربط التدريب بسوق العمل والتوظيف، لافتة إلى التعاون مع الجانب الألماني ممثلًا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والذي يعمل على توفير فرص جيدة للتدريب للعمالة بهدف تأهيلها لإلحاقها بسوق العمل فى وظائف متعددة سواء في سوق العمل المصرية أو الألمانية، وتستهدف وزارة الهجرة التعاون مع عدة دول عربية وأوروبية وتكرار التجربة بشكل موسع في الفترة المقبلة لخلق المزيد من فرص العمل والتوظيف للعمالة المصرية، كما تعمل الوزارة بشكل أساسي على زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».
كما أضافت الوزيرة، أن المركز يتيح العديد من الخدمات، والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.
وأوضحت، تفاصيل برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، الذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي.
كما أعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بما عرضه الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور بشأن المنظومة الرقمية والتطورات التشريعية بملف العمالة، وما وصلت إليه دولة الامارات من تطور كبير في هذا الملف، مشيدة بنسبة النمو والمزيد من الادماج للعمالة والتكنولوجيا، وتوطين للعمالة الماهرة.
من جانبه، أعرب وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، خلال اللقاء، عن فخره بالجالية المصرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناؤه مستمرين في هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحًا أنه من أساسيات الثقافة الإماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسي دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أو الجنس.
واتفق الوزيران على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بدولة الامارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلات العقود الوهمية للعمل، وسوء استغلال التأشيرة الحرة.
وفي ختام اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، درع الوزارة، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، تقديرًا للتعاون القائم والتنسيق لصالح البلدين وتيسير أمور أبناء الجالية المصرية، وتطلعًا لمستقبل أفضل لمواطني الدولتين.
