رئيس وزراء فلسطين يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمراء أمام إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، قائلا: إن عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها.
ودعا اشتية - خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، في مكتبه برام الله - إلى "اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية الشعب الفلسطيني ودولته ومؤسساته، لأن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء، إنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".
وتابع: "نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فعجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال إن "الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطيني بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا".
وأضاف "إسرائيل تفرض السيطرة على جميع مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".
وقال اشتية إن "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".
وثمن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين سواء عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أن فلسطين شريكة مع أوروبا ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، إنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما ثمن دعم الاتحاد الأوروبي ومساندة الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح، مشددا على ضرورة استمرار الحوار والمشاورات على كافة المستويات حتى الوصول لاتفاقية الشراكة الكاملة.
