أميركا تفرض عقوبات على أغنى رجل أعمال روسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فلاديمير بوتانين، أغنى رجل أعمال في روسيا ورئيس عملاقة التعدين "إم إم سي نوريلسك نيكل" (MMC Norilsk Nickel PJSC)، لكن لم تمس شركته في محاولة للحفاظ على استقرار سوق المعادن.

التحرك ضد بوتانين، الخميس، جزء من حزمة عقوبات أكبر طرحتها وزارة الخزانة تستهدف حوالي 40 شخص ذو روابط مع الحكومة الروسية، وتشمل أيضاً "روس بنك"، الذي استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من العام الجاري، ومجموعة من الكيانات الأصغر.

قال وكيل وزارة الخزانة، بريان نيلسون، في بيان: "عبر فرض عقوبات على بنوك روسية رئيسية أخرى، نواصل تعميق العزلة الروسية عن الأسواق العالمية.. ومن شأن الجهات المستهدفة اليوم من قبل الولايات المتحدة، بجانب التحركات المتخذة من قبل شركائنا الدوليين، أن تعيق أكثر قدرة نظام بوتين على تمويل الحرب المروعة في أوكرانيا".

تأتي أكثر من 40% من صافي ثروة بوتانين – 30.4 مليار دولار وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات – من حصته في "نورنيكل"، واحدة من أكبر منتجي النيكل والبلاديوم والنحاس في العالم، وبينما لم تمتد القيود إلى الشركة، فإنها يمكن أن تحث بعض المشترين على تجنب المعادن الروسية كنوع من الانضباط الذاتي وعدم انتهاك المعايير الأخلاقية.

يأتي الإجراء الأميركي بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بوتانين في نهاية يونيو، وقبل ذلك، سلِم بوتانين إلى حد كبير من العقوبات الغربية التي ضربت أعضاء آخرين من النخبة الروسية. كما عوقب من قبل كندا وأستراليا.

ترأس بوتانين شركة "نورنيكل" منذ إبرام اتفاق المساهمين في 2012 مع شركة "يونايتد كومباني روسال انترناشونال": (United Co. Rusal International PJSC)، ثاني أكبر مستثمر في الشركة، وحصة بوتانين التي تقل قليلاً عن 36% مملوكة عبر شركته الاستثمارية "إنتروز هولدينغ" (Interros Holding)، وليس من الواضح ما إذا كان بوتانين سيتنحى عن منصبه.

الشهر الماضي، قررت بورصة لندن للمعادن عدم حظر عمليات التسليم الجديدة للمعادن الروسية، بعدما أطلقت مناقشة رسمية حول هذه المسألة في أكتوبر، ورغم فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات كاسحة على روسيا رداً على غزو أوكرانيا، تجنبت المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن إلى حد كبير القيود الشاملة.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اشترى بوتانين بعض البنوك الروسية الرئيسية المملوكة للقطاع الخاص، بما في ذلك "روس بنك" من "سوسيتيه جنرال"، كما اشترى حصة في "تينكوف بنك" من مؤسسه، أوليغ تينكوف، الذي قال إنه أجبر على البيع بعد انتقاده للحرب.