مصر تدعو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للموافقة على إنشاء المحكمة العربية للتحكيم للنهوض بالاقتصاد العربي

دعا مستشار وزيرة التعاون الدولي طارق شعراوي، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى الموافقة على المبادرة المصرية والاتفاقية التي تقدمت بها مصر لإنشاء المحكمة العربية للتحكيم ، داعيا إلى عقد دورة استثنائية للموافقة على الاتفاقية التي توليها القيادة السياسية في مصر اهتماما خاصا لتحقيق التقدم الاقتصادي العربي المنشود.

كما دعا مستشار وزيرة التعاون الدولي في كلمة مصر - أمام الجلسة الختامية لأعمال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، في دورته العادية 114 والتي تنعقد اليوم بالخرطوم برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جِبْرِيل ابراهيم ، والتي شارك فيها السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، أعضاء المجلس - إلى الاهتمام بالتصنيع العربي وتطويره ، منوها بالتجربة المصرية واهتمام القيادة السياسية في مصر بهذا المجال وفي تطوير وتنمية الصناعات المحلية وجلب الصناعات المتقدمة والحديثة إلى مصر وتحديث البنية التحتية بالبلاد والاهتمام بالرعاية الاجتماعية للعاملين على مستوى كافة المقاطعات الإنتاجية والخدمية من أجل النهوض المستهدف في كافة القطاعات .

وطالب مستشار وزيرة التعاون الدولي إلى طرح رؤى جديدة للتكامل الاقتصادي تتمشى مع الاقتصاديات العالمية للنهوض بالتنمية المستدامة المنشودة للشعوب العربية، وتفعيل أنشطة المجلس والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي العربي وربطه بالاقتصادات العالمية والجامعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما دعا مستشار وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة العمل العربي المشترك للعمل على تنفيذ الوحدة الاقتصادية العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتشجيع فرص الاستثمار العربي وتنفيذ المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتشييد البنية التحتية في البلاد العربية وفي مقدمتها السودان الشقيق وتفعيل التعاون الثنائي والجمعي بين الدول العربية لتحقيق الرفاهية للشعوب العربية.