«الشيوخ» يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والمنظمة لأهداف الصندوق. 

وتقضي المادة (2) حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن يهدف الصندوق إلي ما يأتي : 1- تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها. 2- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها. 3- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة. 4- نشر الوعي بالخدمات الرقمية.

وتأتي صياغة المادة السابقة في ضوء مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، والذي ذهب في الصياغة إلي تفنيد الأهداف في بنود محددة بعدما كانت في عبارات متصلة، وسط رفض عدد من المقترحات النيابية الأخري ومنها مقترح النائب هشام الحاج علي، بإضافة عبارة "وضمان استدامتها و تأمينها وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية" بعد استدامتها، كذا رفض مقترح النائب محمد الصالحي بإضافة عبارة "وأساليب استخدامها" في عجز المادة.

وفي أعقاب الموافقة علي مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممازحا : "تعديل حديدي".