«القابضة للغازات» توقع 24 اتفاقية باستثمارات 2.7 مليار دولار في 4 سنوات
قال المهندس سمير رسلان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، إنه لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كان علينا ضرورة تعديل الاتفاقيات وتطويرها بما يتفق مع متغيرات السوق.
وأضاف أنه خلال 4 سنوات تم توقيع 24 اتفاقية في البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 2.7 مليار دولار ومنح بنحو 25 مليون دولار.
جاء ذلك في تصريح اليوم الاثنين خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السادسة، ثمار برنامج التطوير والتحديث في قطاع البترول، وشهدت مناقشات ساخنة حول محاور جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتطوير أداء عمليات الإنتاج وتوزيع المنتحبات البترولية والغاز والبتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأوضح رسلان أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة ستشهد مصر تحقيق احتياطات كبيرة من الغاز سيكون لها مردود كبير على النتاج القومي وحجم الإنتاج، لافتا إلى أن عمليات الإنتاج خلال جائحة فيروس كورونا لم تتوقف خلال ما شهده العالم أثناء هذه الأزمة من توقف لعمليات الإنتاج.
من جانبه، أكد المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول والثروة المعدنية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، أن قطاع البترول يشهد تطورا كبيرا، لافتا إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة منذ عام 2016، وتنفيذ 7 برامج واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.
وأشار إلى أنه تم العمل على تطوير وإحداث التغيير الشامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الدولة المصرية، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كذلك التحول الرقمي.
كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويل الدولة المصرية، من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.
بدوره، أشار المهندس محمد بيضون، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج، إلى أن تأثير عمليات البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز لا تظهر بشكل فوري، لافتا إلى أن عام 2015 كانت فترة جيدة بالنسبة للدولة المصرية، حيث تم اكتشاف حقل ظهر وحقل نورس وحقل أتول، وهي 3 حقول كبرى.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لها أثرا كبيرا في الانتهاء من هذه المشروعات في فترة وجيزة وتحقيق رقم قياسي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في عودة قطاع البترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع تصديره للخارج والاستفادة من العملة الصعبة.
بدوره، أوضح المهندس أحمد خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة نفذت مجموعة من المشروعات خلال 7 سنوات مضت، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول سيتم الانتهاء منها خلال عام 2023، بالإضافة إلى التخطيط لإنجاز مشروعات جديدة.
وأشار خليفة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها الفترة الأخيرة منها بينها مشروع إنتاج بنزين عالي الأكوتين، ومشروع سي بي آر بمسطرد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حضر افتتاح عدد من هذه المشروعات البترولية، وأن من بين المشروعات مشروع وحدة إنتاج الأسفلت، كما أن هناك عددا من المشروعات يتم العمل على تنفيذها، منها تطوير معمل ميدور، والتي وصلته نسبته أكثر من 60% ومن المخطط الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2023، بالإضافة إلى مشروع أنوبك في محافظة أسيوط ووحدة تقطير جديدة في أسيوط، ووحدة تقطير في النصر للبترول.
ولفت إلى إنجاز العديد من المشروعات في مجال البتروكيماويات، منها شركة الأسمدة موبك، والبولي إيثلين، بالإضافة إلى تحويل مشروع قش الأرز إلى الأخشاب، ومشروع البحر الأحمر بالتعاون مع شركة بكتل العالمية وبتروجت بقناة السويس.
من جانبه، تناول المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، رحلة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لافتا إلى أن الوصول لهذا الهدف كان يتطلب عددا من الإمكانيات والموارد، منها مراعاة الاتفاقيات وبرنامج المشروعات التي يتم تنفيذها والعنصر البشري ومقومات الموقع الجغرافي وقربها من الدول المستوردة والمنتجة للغاز.
وقال إن كل هذه المقومات ساعدت في أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، لذلك وضعنا استراتيجية لتحقيق ذلك وبدأنا في إنشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز في مصر وإصدار قانون لذلك، وتم عمل برامج أخرى مثل مشروعات للإنتاج والتكرير والتوسع في شبكات نقل الغاز للتصدير والاستيراد، وكذلك تطوير الموانئ لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الخطط تضمنت أيضا النجاح في الوصول لكفاية الإنتاج 2018 وحل كافة مشاكل مصانع الإسالة وبدأنا في تصدير الغاز.
